الخرطوم: وقَّعت أحزاب سودانية، الثلاثاء، “وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية” تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والوصول إلى “الحكم المدني الديمقراطي”.
وقال مدير المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الديمقراطي (صاحب المبادرة) محمود زين العابدين محمود إن الوثيقة عبارة عن مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع أنها “تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد”.
وأفاد بأن الدعوة للتوقيع على هذه الوثيقة “شملت جميع أصحاب المبادرات الوطنية، واستجابت معظمها وهي تمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط أو قيد”.
وأردف محمود أنه توجد 76 مبادرة وطنية، وعدد المبادرات المشاركة حتى الآن (في الوثيقة) هي “32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية وأكاديمية وأهلية وشخصيات قومية”.
وهذه الوثيقة تحدد مهام الفترة الانتقالية والشراكة في إدارتها بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، بحسب الوكالة.
وتؤكد الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا لعام 2020 بشأن نظام الحكم (الحكم الفيدرالي).
وتقترح الوثيقة تشكيل حكومة من 20 وزيرا يمثلون ولايات البلاد (18 ولاية)، مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات (بلا انتماء حزبي)، بالتشاور الواسع مع القوى السياسية، وفق الوكالة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن من أبرز الموقعين على الوثيقة أحزاب الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي، وتحالف نهضة السودان.
وحتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من مجلس السيادة الانتقالي بشأن موقفه من مقترحات هذه الوثيقة.
ويشهد السودان تحركات إقليمية ودولية مكثفة لمعالجة أزمته السياسية التي دخلت شهرها السادس.
وتوجد مبادرات خارجية بينها: مبادرة الأمم المتحدة، ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرقي إفريقيا (إيغاد)، ومبادرة الاتحاد الإفريقي، ومبادرتان من دولتي جنوب السودان وإريتريا.
أما محليا، فطرحت قوى عديدة مبادرات منها: حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الأصل، والجبهة الثورية، ومبادرة مدراء جامعات سودانية.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات تطالب حكم مدني وترفض إجراءات استثنائية أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك الفترة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
(الأناضول)
