بغداد ـ «القدس العربي»: بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع سفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر، ما ورد في تقرير الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في العراق، فضلاً عن موقف العراق من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ونتائج مفاوضات فيينا بشأن «النووي» الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان «استقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السفير الأمريكيّ المُعتمد لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأنِ قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك، وقد أشارَ الوزير إلى الوضع العراقيّ الراهن والتطلُّع لتشكيل حكومةٍ جديدة، كاشفاً عن العقبات التي تواجه هذه الخطوة».
وناقش الجانبان وفق البيان «عدداً من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا وما يحملهُ هذا الصراع من تأثيراتٍ بالغة الحساسية على الوضع الأمنيّ والإنسانيّ في المنطقة بصورة عامّة، وعلى الأمن الغذائيّ أيضاً. ثمَّ بيّنَ الوزير نتائج زيارته إلى طهران، وأوضح الجُزء المتعلّق منها باجتماعات فيينا حول المشروع النوويّ الإيرانيّ».
وثمَّنَ السفير الأمريكيّ ماثيو تولر جُهُود الحكومة العراقيَّة في العلاقات الدوليَّة؛ مُؤَكِّدَاً «دعم واشنطن لمساعيّ الحكومة العراقيَّة في هذا المجال»، وفق البيان.
وتابع البيان: «هذا وكان الوزير قد أوعزَ (…) إثر اجتماع عقده مع الكادر المتقدِّم في الوزارة، بأهميّة تشكيل لجنةٍ خاصةٍ لدراسة ما ورد في التقرير محلِّ النقاش، ويقعُ ضمن مهامِّها التنسيق مع الجهات الوطنيّة للوقوف على التفاصيل الفنيّة بنحوٍ دقيق، ليُصار إلى إعلان النتائج لاحقاً».
وناقش وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في وقت سابق، ما ورد في التقرير الصادر عن الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان في العراق، معتبراً أن التقرير يفتقر للدقة.
وذكرت الوزارة في بيان (الأحد الماضي)، أن «وزير الخارجيَّة فؤاد حسين عقد (…) اجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ».
وناقش المجتمعون «ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق»، كما استمع الوزير لـ «وجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص».
وأكد الوزير أن «التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة. هذا وأوصى معاليه باستمرار الاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن».
