بغداد: قالت الحكومة العراقية، الأحد، إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان والحريات في البلاد خلال عام 2021 “يفتقر للدقة”.
وأفادت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، بأن “وزير الخارجية فؤاد حسين عقد اجتماعا مع المسؤولين في الوزارة ناقشوا خلاله ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والحريات بالعراق”.
وقال حسين، وفق البيان، إن “التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة”.
وأشار التقرير الأمريكي، الصادر قبل أيام، إلى وجود عمليات “قتل غير قانونية أو تعسفية”، بما فيها القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة.
كما أفاد بوجود حالات اختفاء قسري لمواطنين، وتوجه من السلطات نحو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.
وتحدث التقرير كذلك عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، وتهديد الصحافيين، بجانب قيود خطيرة على تكوين الجمعيات.
وأفاد أيضا بوجود قيود على حرية حركة المرأة، والإعادة القسرية للنازحين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدا لحياتهم.
كما تطرق التقرير إلى وجود فساد حكومي خطير والافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحقوق الإنسان في العراق من الملفات الشائكة ومحل إدانة المنظمات الدولية، خاصة بعد احتجاجات شعبية مناهضة للفساد بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
واستخدمت السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين، وهو ما كلف العراق خسارة عضويته في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
(الأناضول)
