ترأس وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، صباح اليوم الأحد، اجتماع عمل مع مكتب موردي الأدوية.
واستعرض الموردون الحاضرون المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم حيث تركزت مداخلاتهم حول تسجيل الأدوية، والنصوص القانونية المنظمة للتوريد، واحتكار توريد الأدوية، وعلاقة الموردين بالهيئات التابعة للوزارة ذات الصلة بعملهم سواء تعلق الأمر بإدارة الصيدلة والمختبرات، أو بالمفتشية الداخلية للقطاع، أو بالمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال الوزير إن الموردين شريك مهم، موضحا أن مسؤولية الوزارة هي السهر على تطبيق المساطر والنظم، وأنها في سبيل ذلك خلقت أجهزة رقابة وتفتيش، حاثا الموردين على العمل مع مختلف المصالح التابعة للوزارة على كل ما من شأنه أن يضمن تحسين صورة قطاع الأدوية من خلال تدارك النواقص ومعالجة مكامن الخلل.
وأكد الوزير على انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات التي تخدم تحقيق الأهداف، حاضا على المزيد من التقيد بدفاتر الالتزامات والشروط، والعمل الدؤوب على تحقيق الهدف المنشود في مجال الأدوية، والذي هو: توفير الدواء الجيد بسعر في متناول جميع المواطنين.
