قوبلت تصريحات وزير التجهيز والنقل المختار أحمد اليدالي، بموجة كبيرة من السخرية، تجاوزت كالعادة حدود اللباقة، ووصلت حد السخرية في الوطن ومشاريعه التنموية.
وهي عادة سيئة درج عليها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وتكشف عن مستوى غير متفهم من احتقار الوطن، وعدم النظر بعين مفتوحة للجانب المملوء من الكأس.
ويرى عدد من المهتمين أن السنوات الأخيرة شهدت انجاز عدد معتبر من الطرق الهامة في عواصم الولايات، وبين المدن الموريتانية.
ولعل الوزير الحالي من أكثر العارفين بهذا الملف خصوصا أنه كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل طيلة الفترة الماضية، ويتابع بشكل مكثف ما يجري في القطاع، وهو ما يؤكد أنه لم يتحدث من فراغ، وأن ما ذكره البعض من زيادة في تكاليف تشييد الطرق مبرر نظرا إلى الشروط والمعايير التي فرضتها وزارة التجهيز في السنتين الماضيتين، والتي انعكست بشكل مباشر على نوعية وجودة الطرق المنجزة.
لقد كان كلام الوزير المختار أحمد اليدالي منطقيا، خصوصا أننا لا يمكن أن نتصور أن موريتانيا دائما وبشكل تلقائي في المرتبة الأخيرة.
ويقول العارفون بالقطاع إن وزير التجهيز والنقل يدرك أن المعايير التي نفذت بها مشاريع الطرق الأخيرة هي نفسها المعايير المتبعة في عدد من الدول، ولذا فلا داعي للسخرية من الوطن في كل شيء.
وكان وزير التجهيز والنقل المختار أحمد اليدالي، قد أكد أن الحكومة عازمة على القطيعة مع الشركات التي تولت بعض المشاريع وعجزت عن تنفيذها بالشكل المطلوب.
وأضاف في كلمة أمام أعضاء البرلمان خلال جلسة نقاش مشروع يتعلق بصيانة مقاطع طرقية، أن قطاعه سيتخذ الإجراءات اللازمة في حق هذه الشركات.
وأشار المختار أحمد اليدالي إلى أن البنية التحتية تأخذ تمويلات هائلة وأن الموارد محدودة ولا تكفي لتنفيذ كل المشاريع الطرقية، معتبرا أن التحدي هو تطوير آليات تنفيذ هذه المشاريع وصيانتها وطريقة العمل بشكل عام.
