بغداد ـ «القدس العربي»: مدد الاتحاد الأوروبي فترة بقاء مستشاريه، الذين يقدمون المشورة في مجال الإصلاحات بالقطاع الأمني العراقي، لسنتين إضافيتين.
وأشار بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن فترة بقاء بعثته الاستشارية في العراق، والتي تساند الإصلاحات في القطاع الأمني العراقي، تم تمديدها حتى 30 نيسان/ أبريل 2022.
وكان مقرراً أن ينتهي تفويض البعثة في 30 من نيسان/ أبريل الجاري، لكن نتيجة لمحادثات مع الحكومة العراقية، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمديد التفويض سنتين أخريين.
وذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن حلفاءه الدوليين اتفقوا معه في الرأي بأن العراق «بحاجة إلى دعم».
وحسب البيان، ستواصل البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي «تقديم المشورة الستراتيجية والخبرة» لتنفيذ الجوانب المدنية من برنامج إصلاح القطاع الأمني العراقي.
ويقع المقر الرئيس للبعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العاصمة العراقية بغداد، ولها أيضاً مكتب في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن مهمة بعثتهم تتمثل في مساعدة العراق على تنفيذ وتطوير ستراتيجية الأمن الوطني العراقي «العملية التي يدعمها عدد من الشركاء الدوليين، وتشمل مجالات عدة من بينها دعم الإصلاحات في المؤسسات ومواجهة الجريمة المنظمة، ومواجهة الفساد وحماية الثروة التراثية، وإدارة الحدود والتصدي للإرهاب».
وتقدم البعثة الأوروبية المشورة لمسؤولي مكاتب مستشارية الأمن الوطني، ووزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى المعنية بالجوانب المدنية لبرنامج إصلاح القطاع الأمني.
وبدأت البعثة مهامها في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 تلبية لطلب مساعدة وجهه العراق.
