أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الخميس، أن محكمة بالعاصمة تونس قررت سجن الصحافية شهرزاد عكاشة، على خلفية “انتقاد” وجهته لوزارة الداخلية.
وقالت النقابة في بيان، أن “وكيل الجمهورية (المدعي العام) بمحكمة أريانة ( شمال العاصمة)، قرر الاحتفاظ (في حالة اعتقال) بالصحافية شهرزاد عكاشة على خلفية تدوينات”.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، قالت الصحافية عكاشة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “من اليوم فصاعدا، أحمل وزير الداخلية توفيق شرف الدين شخصيا مسؤولية سلامتي الجسدية والمعنوية وسلامة عائلتي وبيتي وسيارتي التي أصر عونه على تفتيشها دون إذن (..) ربما قد يكون معه شيء أراد دسه لتلفيق قضية لكنه فشل”.
وأضافت النقابة، أن وكيل الجمهورية وجه للصحافية تهمة “إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية”، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.
ونبهت لـ”خطورة تحول القضاء لسلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات”، داعيةً السلطات “للإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحافيين بعدم سجنهم ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي”.
وأردفت: “تتوالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث وللمرة الثانية على التوالي يتم الاحتفاظ بالصحافيين في فترة لم تتجاوز الشهر”.
وتابعت: “وزارة الداخلية هي التي تقدمت بشكاية في حق عكاشة إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة”، موضحةً أن هذا يأتي في “سياق تتواتر معه ملاحقة الصحافيين (بالبلاد)”.
ولم يصدر تعليق حول ما أعلنته النقابة من السلطات التونسية، التي عادةً ما تؤكد التزامها بحرية الصحافة والتعبير، وذلك في ظل تحذيرات حقوقية من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير بالبلاد.
يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.
(الأناضول)
