تونس – «القدس العربي»: قال عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، إن الرئيس قيس سعيد سيقصي معارضي تدابيره الاستثنائية، وعلى رأسهم حركة النهضة، من الحوار الوطني المقبل الذي سيشرف عليه خلال الفترة المقبلة، في وقت كشف فيه حركة النهضة عن تبرئة القضاء لها من تلقي أموال أجنبية خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
وقال، في تصريح إذاعي الخميس، إن الرئيس قيس سعيّد أخبره أن “الحوار الوطني سينطلق اعتماداً على مخرجات الاستشارة الإلكترونية، وسيوجه الدعوة إلى العديد من الأطراف، واستثنى من تعلقت بهم شبهات فساد ومن يعملون على تقويض أركان الدولة”.
وأوضح أكثر بقوله: ”ما فهمته من الرئيس سعيد بعد اللقاء الذي جمعنا أخيراً، أنه سيستثني معارضي مخرجات 25 جويلية (تموز) من الحوار الوطني ومن حاولوا تقويض هذا المسار. وهذا وفق استنتاجي الخاص”.
كما انتقد بودربالة نظام الحكم والاقتراع في تونس بقوله: “تأكد لدى جميع التونسيين أن النظام السياسي ليس جيداً، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي أفرز فسيفساء حزبية دون أغلبية قادرة على الحكم”.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات هي التي سيشرف على الانتخابات المقبلة، مشدداً على ضرورة أن تتوفر في أعضائها شروط النزاهة ونظافة اليد.
وأضاف: ”في نظام الاقتراع على الأفراد، الناخب والمترشح يكونان على علاقة معاً، وبالتالي المترشح يتحمل مسؤوليته، وعلى الأحزاب أن تمارس دورها وتواصل تأطير المواطنين وتواصل التعبئة إلى حدود يوم الانتخابات”.
فيما كشفت يمينة الزغلامي، النائبة عن حركة النهضة في البرلمان المنحل، عن حكم قضائي ابتدائي يقضي بعدم تلقي قائمة للنهضة برئاسة الغنوشي أموالاً أجنبية.
وكتبت على صفحتها في موقع فيسبوك: “أرسلت لي محكمة المحاسبات إعلاماً بحكم ابتدائي بصفتي عضو في قائمة تونس 1 التي ترأسها راشد الغنوشي يقضي بعدم سماع الدعوى في حق أعضاء قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بخصوص تلقي تمويل أجنبية”.
وأضافت: “كل حملات التشويه التي طالتني وطالت العديد من النواب الشرفاء باطلة وكاذبة، وحسبي الله ونعم الوكيل في من روج لها ومن صدقها دون تثبت أو تمحيص. للأسف، حتى عائلتي الموسعة كانت ضحية هذه الإشاعات، والبعض صدق هذه الأكاذيب (النواب عندهم أموال طائلة وسيارات فخمة وضخمة وامتيازات) ووقع نعتنا بأبشع النعوت، ونحن أبناء الشعب ونعيش معهم، بعيداً عن حملات التواصل الاجتماعي وترويج بعض الإعلاميين لهذه الأكاذيب بغاية ترذيلنا شخصياً في كل مكان أتلقى المعاملة الحسنة والاحترام المتبادل. هذا كله مردود على أصحابه، وشخصياً تقدمت بمجموعة من القضايا ولن أتنازل عن حقي في التتبع ولو بعد سنين”.
ويؤكد القرار الذي نشرت الزغلامي نسخة منه، أن القائمة المذكورة “لم تتلق تمويلاً أجنبياً طبقاً لمقتضيات الفصل 80 من القانون الانتخابي والفصل 19 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وعلق رئيس حزب “المجد” عبد الوهاب الهاني، بقوله: “قرار القضاء المالي بعدم سماع الدعوى ابتدائياً في تهم التمويل الخارجي للانتخابات التشريعية ينهي قضائياً سردية تخوين وشيطنة البرلمان على علاته، ويمثل فرصة ثمينة لرئيس الجمهورية لغلق باب “تنازع الشرعيات” والمشروعيات مع البرلمان، والعودة إلى “تكامل الشرعيات” وتوازيها وتعاونها كما هو المنصوص عليه في الدستور روحاً ونصاً وفقهاً وعرفاً في تونس وفي كل الديمقراطيات في العالم”.
وأضاف: “وإن تعذر على رئيس الجمهورية تلطيف كبريائه والتحكم في “أناه” والتواضع والانصياع لطاعة القانون وسلطان القضاء المستقل، فعليه إعادة الأمانة الشعب صاحب السيادة في انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها لتجديد الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية لمؤسسات الدولة، بعيداً عن هلوسات وزير التحيل الإلكتروني وعن هذيان “الهياكل التفسيرية المؤقتة” وعن بلطجة “التنسيقيات” في العالم المادي وفي الفضاء الافتراضي، وغلق “صفحات” الهذيان والهرولة نحو الهاوية وفتح “صفحة” جديدة لتونس أكثر وحدة وتضامناً وتآزراً وتعاوناً لرفع التحديات الجسيمة”.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن أحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، بتهمة تلقي أموال من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وجاء التحقيق بناء على ما ورد في تقرير لمحكمة المحاسبات يتحدث عن ارتكاب بعض القائمات الانتخابية لأحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، مخالفات خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً تتعلق بملاحقة سياسيين بارزين، بينهم نائب رئيس البرلمان السابق والنائب السابق لرئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، يُشتبه في تورطهم في “جرائم انتخابية” تتعلق بالدعاية غير المشروعة على مواقع التواصل.
وكان الرئيس قيس سعيد توعّد بإصدار مراسيم جديدة لتطبيق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبة حول إسقاط القائمات الانتخابية لأحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، موجهاً انتقادات حادة للقضاء بسبب التأخر في تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
كما هاجم في وقت سابق هيئة الانتخابات وشكك في استقلاليتها، واتهم أيضاً حركة النهضة (دون أن يسمّيها) بالتورط مع بعض الأطراف في “تزوير الانتخابات بعد تزوير العقول (عقول الناخبين)”
