تونس-“القدس العربي”: كشفت يمينة الزغلامي النائب عن حركة النهضة في البرلمان المنحل عن حكم قضائي ابتدائي يقضي بعدم تلقي قائمة للنهضة برئاسة الغنوشي “أموال أجنبية”.
وكتبت الزغلامي على صفحتها في موقع فيسبوك “أرسلت لي محكمة المحاسبات إعلاما بحكم ابتدائي بصفتي عضوة بقائمة تونس 1 التي ترأسها الأستاذ راشد الغنوشي يقضي بعدم سماع الدعوى في حق أعضاء قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بخصوص تلقي تمويلا أجنبيا“.
وأضافت “كل حملات التشويه التي طالتني وطالت العديد من النواب الشرفاء باطلة وكاذبة وحسبي الله ونعم الوكيل في من روج لها ومن صدقها دون تثبت أو تمحيص للأسف حتى عائلتي الموسعة كانت ضحية هذه الإشاعات والبعض صدق هذه الأكاذيب (النواب عندهم أموالا طائلة وسيارات فخمة وضخمة وامتيازات) ووقع نعتنا بأبشع النعوت، ونحن أبناء الشعب ونعيش معهم وبعيدا عن حملات التواصل الاجتماعي وترويج بعض الإعلاميين لهذه الأكاذيب بغاية ترذيلنا شخصيا في كل مكان أتلقى المعاملة الحسنة والاحترام المتبادل. هذا كله مردود على أصحابه وشخصيا تقدمت بمجموعة من القضايا ولن أتنازل عن حقي في التتبع ولو بعد سنين”.
ويؤكد القرار الذي نشرت الزغلامي نسخة منه أن القائمة المذكورة “لم تتلق تمويلا أجنبيا طبقا لمقتضيات الفصل 80 من القانون الانتخابي والفصل 19 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وعلق رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني بقوله “قرار القضاء المالي بعدم سماع الدعوى ابتدائيا في تهم التمويل الخارجي للانتخابات التشريعية ينهي قضائيا سردية تخوين وشيطنة البرلمان على علاته، ويمثل فرصة ثمينة لرئيس الجمهورية لغلق باب “تنازع الشرعيات” والمشروعيات مع البرلمان، والعودة إلى “تكامل الشرعيات” وتوازيها وتعاونها كما هو المنصوص عليه في الدستور روحا ونصا وفقها وعرفا في تونس وفي كل الديمقراطيات في العالم”.
وأضاف “وإن تعذر على رئيس الجمهورية تلطيف كبريائه والتحكم في “أناه” والتواضع والانصياع لطاعة القانون وسلطان القضاء المستقل، فعليه إعادة الأمانة الشعب صاحب السيادة في انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها لتجديد الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية لمؤسسات الدولة، بعيدا عن هلوسات وزير التحيل الإلكتروني وعن هذيان “الهياكل التفسيرية المؤقتة” وعن بلطجة “التنسيقيات” في العالم المادي وفي الفضاء الافتراضي، وغلق “صفحات” الهذيان والهرولة نحو الهاوية وفتح “صفحة” جديدة لتونس أكثر وحدة وتضامنا وتآزرا وتعاونا لرفع التحديات الجسيمة”.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/يوليو الماضي فتح تحقيق بشأن أحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي بتهمة تلقي أموال من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وجاء التحقيق بناء على ما ورد في تقرير لمحكمة المحاسبات يتحدث عن ارتكاب بعض القائمات الانتخابية لأحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي مخالفات خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً تتعلق بملاحقة سياسيين بارزين، بينهم نائب رئيس البرلمان السابق والنائب السابق لرئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، يُشتبه في تورطهم في “جرائم انتخابية” تتعلق بالدعاية غير المشروعة على مواقع التواصل.
وكان الرئيس قيس سعيد توعّد بإصدار مراسيم جديدة لتطبيق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبة حول إسقاط القائمات الانتخابية لأحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، موجها انتقادات حادة للقضاء بسبب التأخر في تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
كما هاجم في وقت سابق هيئة الانتخابات وشكك في استقلاليتها، واتهم أيضا حركة النهضة (دون أن يسمّها) بالتورط مع بعض الأطراف في “تزوير الانتخابات بعد تزوير العقول (عقول الناخبين)”.
