قدم البنك الدولي منحة جديدة للفلسطينيين بقيمة 23.5 مليون دولار مخصصة لدعم قطاع الطاقة، ولمعالجة الاحتياجات الفورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بعد أن دعت 15 دولة أوروبية لإعادة تقديم الدعم المالي المقدم للفلسطينيين، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها المناطق الفلسطينية.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة في الضفة الغربية وغزة.
وذكر بيان، نشره موقع البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، أن البرنامج يهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة، لافتا إلى أنه سيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي بمنحة إضافية قدرها 8.5 مليون دولار.
وقال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “إن وجود منظومة كهرباء تتسم بالموثوقية والكفاءة ضروري لضمان تقديم الخدمات الأساسية بلا انقطاع في ظل الاحتياجات المتزايدة في سياق هش. وسيؤدي توسيع إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر والمنشآت الصحية والمدارس الفلسطينية”، مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد أيضاً على إتاحة الفرص الاقتصادية. وأعلن عن الانتقال إلى المرحلة الثانية للبرنامج الذي يستمر ثمانية أعوام مع استمرار الدعم المُقدَّم من شركاء البنك في التنمية لتوفير استثمارات مستقرة طويلة الأجل في قطاع الطاقة.
ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية كلاً من: الدانمارك وهولندا والنرويج وفرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا والبرتغال والمملكة المتحدة وأستراليا.
وحسب البنك الدولي ستبنى المرحلة الثانية على الأنشطة الرئيسية للمرحلة الأولى للبرنامج، وستركز على تحسين البنية التحتية للكهرباء بتطوير الخطوط القائمة وبناء خطوط جديدة لاستيعاب مزيد من إمدادات الطاقة الشمسية، مشيرا إلى تركيز المنحة على البنية التحتية، لزيادة إمدادات الكهرباء إلى المناطق التي تعاني أوجه نقص في الطاقة.
ويؤكد البنك الدولي أن جائحة “كورونا” أبرزت الحاجة الماسة إلى توافر خدمات كهرباء مستقرة في المنشآت الصحية، كون هذه الإمدادات مطلوبة لتخزين اللقاحات وإجراء عمليات إنقاذ الحياة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية.
وقال البنك إنه بموجب المنحة ستتم دراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي، لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين، حيث ستساعد هذه الأنشطة أيضاً في تخفيض تكلفة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على السلطة الفلسطينية.
ونقل البيان الصحافي عن مونالي رانادي، الأخصائية الأولى في شؤون الطاقة في البنك الدولي قولها “يتيح البرنامج متعدد المراحل لكل مرحلة التكيف مع التحديات الناشئة غير المتوقعة كما في جولة الصراع التي دارت في قطاع غزة في مايو/أيار 2021”. وأكدت أن المرحلة الثانية من المشروع ستعالج الاحتياجات الفورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مساعدة مؤسسات قطاع الكهرباء الفلسطيني على مواصلة التقدم نحو تحقيق رؤيتها طويلة الأجل ونواتجها الإنمائية.
ويهدف المشروع إلى دمج حلول فنية مثل إبدال خطوط الكهرباء العلوية بكابلات أرضية، وإعادة تصميم شبكة كهرباء ذات جهد منخفض لتقليص حالات انقطاع الكهرباء، وهو أمر سيساعد على زيادة قدرة شبكة الكهرباء على الصمود ومجابهة آثار الصراعات المحتملة في المستقبل والمخاطر
المناخية.
والمعروف أن قطاع غزة يعاني من نقص كبير في إمدادات الطاقة، حيث يصل تيار الكهرباء يوميا للسكان لمدة ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع، وهو أمر أثر على عمل جميع القطاعات سواء التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية.
والجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية تعاني من عجز مالي كبير في الموازنة العامة، جراء الاستقطاعات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وكذلك بسبب توقف وصول أموال الدعم الخارجي، فيما فيها الأموال التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي، ما جعل السلطة الفلسطينية عاجزة أمام تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والصحية.
وفي هذا السياق، طالبت 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لدولة فلسطين. وأعربت تلك الدول بقيادة إيرلندا عن مخاوفها بشأن “التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية”.
وقد وجهت الدول الـ15 بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان الجاري رسالة للمفوضية الأوروبية تطالب بتسريع صرف المساعدات للفلسطينيين، وقع عليها وزراء خارجية: أيرلندا، وبلجيكا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، والإدارة القبرصية اليونانية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد. ودعت الدول الأعضاء إلى الإفراج عن التمويل “في أقرب وقت ممكن”، وجاء في الرسالة “إن السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع صعب وتعاني من أزمة مالية حادة يزيد من تعقيدها تضخم أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ولفت الوزراء الموقعون على الرسالة إلى أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن ربط المساعدات بشروط “لا يحظى بدعم واسع” بين دول الاتحاد الأوروبي
والمعروف أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم منذ العام 2021، أي أموال دعم للخزينة الفلسطينية، حسب العادة، حيث تقدر تلك الأموال بنحو 300 مليون دولار سنويا، وتشترط دول في الاتحاد أن تقوم السلطة الفلسطينية بتغيير المناهج التعليمية، قبل إعادة تقديم الدعم المالي، بعد أن تبنت رواية إسرائيل بأن المناهج تشجع على العنف، كونها تتحدث عن الاحتلال والاستيطان.
