طرابلس – «القدس العربي»: بعد أن أعلن ممثلو ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في لجنة 5+5 تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 توالت ردود الفعل المعقبة على هذا البيان المفاجئ وخاصة حول تدخل اللجنة الواضح والصريح في المناكفات السياسية.
فقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية، وذلك كرد فعل منه على إعلان ممثلي حفتر في اللجنة تعليق أعمالها فيها.
حيث عقد اجتماعاً، أمس الإثنين، في ديوان مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، ولجنة 5+5 وذلك لمتابعة الأوضاع العسكرية، حسب منصة حكومتنا . وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن عمل اللجنة واضح وفقاً للاتفاق الدولي بعيداً عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية.
وتابع الدبيبة أن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أُنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها، وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه .
وقال إن مهمة اللجنة 5+5 واضحت ومفصلة، وليست لها علاقة بالشأن السياسي، مشيراً إلى استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها .
وقبل يومين، طالب ممثلو ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من حفتر إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب؛ وذلك في سياق إعلانهم تعليق مشاركتهم في اللجنة لحين تحقيق هذه المطالب.
وأشار بيان ممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة إلى رفضهم عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية.
كما حمل البيان الدبيبة مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلاً عن تسببه في إيقاف صرف مرتبات قوات حفتر أكثر من مرة وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن .
واعتبر ممثلو حفتر، في بيان صادر السبت، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مارس تصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية، متناسياً ومتجاهلاً الدور الوطني المهم الذي حققته قوات حفتر في مقارعة الإرهاب وحراسة الحقول النفطية المصدر الرئيسي لقوت الليبيين وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعاً لعصابات الجريمة المنظمة.
وأضاف البيان أن تصرفات حكومة الدبيبة غير القانونية تحدث على مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً أمام هذه التطورات والمنزلق الخطير.
وفي السياق ذاته، بحث النائب في المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الله اللافي، بحث خلال لقاء ظهر الإثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.
وأكد اللافي استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية.
وشدد على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها . وأشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال مؤكدين أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحتة .
وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.
واعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى، أن الموقف الذي أعلنه ممثلو حفتر، السبت، لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة. وقال يحيي، في بيان، الأحد، كنت أتمنى من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني .
وقال يحيى نقدر حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد.
