تونس: نددت 21 جمعية ومنظمة مدنية تونسية (غير حكومية)، الإثنين، بـ”ممارسات وزارة الداخلية”، وحذرت من تنامي الغضب.
جاء ذلك في بيان مشترك للجمعيات وبينها: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحافيين، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار.
وقالت الجمعيات إن “وزارة الداخلية أقدمت على إصدار بلاغ (بيان على خلفية وقفة احتجاجية قبالة المسرح البلدي) تضمن وصما لفئة من المواطنين التونسيين اختاروا التعبير عن موقف سياسي بطريقة سلمية”.
والأحد، شارك المئات بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، إحياءً لـ”عيد الشهداء”، وللمطالبة بـ”عودة المسار الدستوري”، وسط انتشار مكثف من قوات الأمن.
وجاء في بيان الداخلية، الأحد، أنه وردت إليها “معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة”.
كما قالت الجمعيات، في بيانها، إن “أعوان وزارة الداخلية تعمدوا (الأحد) إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية (مشجعين لفريق الترجي) بطريقة مهينة إثر لقاء في كرة القدم” .
ورأت أن “المشاهد التي تم تقاسمها على الشبكات الاجتماعية عن عملية الإيقاف تذكر بنفس ممارسات السنة الماضية من جانفي (يناير) 2021″.
وتشير الجمعيات بذلك إلى إجبار شاب في منطقة سيدي حسين غرب تونس العاصمة على نزع ملابسه أمام الناس في الشارع خلال احتجاجات اجتماعية في يناير/ كانون الثاني 2021.
وأضافت أنه “سبق أن تواترت التجاوزات خلال الأيام الأخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية المطالبة بعدم الإفلات من العقاب في قضية الشاب عمر العبيدي”.
وفي 31 مارس/ آذار 2018، غرق مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي في وادي مليان جنوبي العاصمة.
ويتهم فريق الدفاع الشرطة بإجباره على القفز في المياه عقب مباراة في كرة القدم، وهو ما نفت السلطات صحته.
وحذرت الجمعيات التونسية من “تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الأخيرة”.
ودعت إلى “محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الأخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الإفلات من العقاب أمرا واقعا”.
وحمَّلت “وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) مسؤولية الانتهاكات الأخيرة”، وأكدت ضرورة “احترام حق التونسيات والتونسيين في التعبير”.
وحتى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، لم تعقب وزارة الداخلية على بيان الجمعيات.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية.
ومن هذه الإجراءات: حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن “تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم”.
(الأناضول)
