إسلام أباد: يتولى شهباز شريف الاثنين رئاسة الوزراء في باكستان، وسط أزمة سياسية يتوقع أن تمتد لشهور بينما توعّد سلفه الذي أطيح به عمران خان بنقل المعركة إلى الشارع.
وأُقيل خان، نجم الكريكت السابق، الأحد بعد تصويت بحجب الثقة عنه، ممهّدا الطريق لتحالف من المعارضة يواجه ذات التحديات التي كلّفت سلفة منصبه.
ومن المؤكد أن البرلمان سيختار شريف، زعيم حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية” الوسطي، على وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي الموالي لخان والذي قدم ترشيحا رمزيا.
وما زال غير واضح إن كان بإمكان النواب من حزب “حركة إنصاف” الذي ينتمي إليه خان المشاركة، بعدما أوصت لجنة حزبية باستقالتهم جماعيا احتجاجا على ما يقولون إنه “تغيير للنظام” من قبل الولايات المتحدة.
وأفاد ما يصل إلى 20 من نواب “حركة إنصاف” البالغ عددهم 155 أنهم سيصوتون مع حجب الثقة عن خان الأحد، لكن دعمهم فقد أهميته بعدما انشق شريك الحزب في الائتلاف.
وستكون مهمة شريف الأولى تشكيل حكومة تعتمد بشكل كبير على “حزب الشعب الباكستاني” (يسار وسط)، وبشكل أقل على “جمعية علماء الإسلام” المحافظة.
خصومة
وهيمن حزبا “الشعب الباكستاني” و”الرابطة الإسلامية الباكستانية” اللذان أسستهما عائلتان سياسيتان باكستانيتان، على الحياة السياسية الباكستانية على مدى عقود وفي غالب الأحيان كخصمين مريرين، لكن من المؤكد أن علاقاتهما ستتدهور قبيل الانتخابات المقبلة التي ينبغي إجراؤها بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وسيتعيّن عليهما التعامل مع ارتفاع معدل التضخم وتراجع الروبية وتراكم الديون، في وقت يزداد الخطر الأمني إذ عززت عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي، موقع نظيرتها الباكستانية.
واجه شهباز أيضا إجراءات مرتبطة بالكسب غير المشروع. وعام 2019، صادرت هيئة مكافحة الفساد حوالى عشرين عقارا يعود لشهباز شريف ونجله حمزة واتهمتهما بتبييض أموال.
وأوقف واعتقل في أيلول/ سبتمبر 2020، وبعد ستة أشهر أفرج عنه بكفالة بانتظار محاكمة ما زالت معلقة.
وورث شريف البالغ 70 عاما مع شقيقه شركة التعدين العائلية فيما كان رجل أعمال شابا، قبل انتخابه لأول مرة في جمعية ولاية البنجاب عام 1988.
وعرف كمسؤول صارم أبقى الموظفين في حالة تأهب دائمة بقيامه بزيارات مباغتة إلى المكاتب الحكومية. وغالبا ما يذكر أبيات قصائد ثورية في خطاباته وخلال تجمعاته العامة.
نقل المعركة
لم يسبق لرئيس وزراء باكستاني أن أكمل ولايته، لكن خان كان أول رئيس وزراء يخسر المنصب بتصويت لسحب الثقة، في هزيمة لم يتقبلها بروح رياضية.
وبذل كل ما في وسعه للبقاء في السلطة بعدما خسر غالبيته البرلمانية، بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات.
لكن المحكمة العليا اعتبرت جميع خطواته غير قانونية وأمرت المجلس بعقد جلسة جديدة والتصويت على سحب الثقة منه.
لكن خان أصر على أنه كان ضحية مؤامرة “لتغيير النظام” حاكتها واشنطن، وتوعّد بنقل المعركة إلى الشارع على أمل الضغط لإجراء انتخابات مبكرة.
ورأى المحلل السياسي طلعت مسعود أن خان يسعى على ما يبدو “لخلق مشاكل” للحكومة المقبلة.
وقال الجنرال السابق لفرانس برس “بناء على ما يقوله، يبدو أنه يسعى.. لاتّباع سياسة تمرّد نوعا ما بدلا من تحسين الأوضاع من أجل البلاد والمجتمع”.
وينأى الجيش بنفسه على ما يبدو في مواقفه العلنية عن الأزمة الأخيرة، لكن شهدت باكستان أربعة انقلابات منذ استقلالها عام 1947، وعاشت أكثر من ثلاثة عقود تحت حكم الجيش.
(أ ف ب)
