لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: فرّ أكثر من 4.5 مليون لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. معظم هؤلاء ينتقل إلى الدول المجاورة، ومنها إلى دول أوروبية أخرى، وبعضهم اختار الذهاب إلى اليونان التي تُتهم من قبل منظمات حقوقية باتباع سياسة «الكيل بمكيالين» في التعامل مع اللاجئين.
وأحصت المفوضية 4.503.954 لاجئاً أوكرانياً الأحد بزيادة 62291 عن آخر حصيلة نشرت السبت.
ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشكل النساء والأطفال نحو 90 ٪ من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.
وفر نحو 210 آلاف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، حسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7.1 مليون، حسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 نيسان/ابريل.
واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.
قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في عام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام نفسه.
مزيد من الدعم
وفي ألمانيا حيث وصل آلاف اللاجئين الأوكرانيين، دعا وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، لمزيد من الدعم من الحكومة في توفير إقامة للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا، على الصعيدين المالي والتنظيمي أيضا.
وقال يواخيم هرمان، إن هناك «بعض القضايا المفتوحة التي يجب استيضاحها على الفور مع الحكومة والمحليات. أحد أكبر التحديات التي تتم مواجهتها تتمثل بصفة خاصة في العثور على مساحة معيشية كافية للاجئي الحرب الأوكرانيين».
يذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت مؤخرا على توزيع تكاليف توفير إقامة للاجئين.
وتابع هرمان: «ويتعين على الحكومة الاتحادية أيضا القيام بإسهامها من أجل توفير مسكن بأسعار مناسبة. لا يسري ذلك فقط بالنظر إلى لاجئي الحرب، ولكن أيضا بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة الذين يتنافسون على مسكن بسعر مناسب».
وأشار المسؤول المحلي إلى أنه تم تسجيل أكثر من 320 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا، لافتا إلى أن ثلثهم موجود في ولاية بافاريا، وقال: «يتعين علينا توفير مسكن لكثير منهم، لاةسيما إذا كانت الحرب ستستمر لفترة طويلة».
«الفصل الواضح»
وفي اليونان حيث وصل حتى الآن أكثر من 17 ألف أوكراني، يظهر استقبال هؤلاء «بأذرع مفتوحة» «الفصل الواضح» بينهم وبين طالبي اللجوء الآخرين الفارين من الحروب والبؤس، ويكشف اللغة المزدوجة لسياسة الهجرة اليونانية، كما تقول منظمات غير حكومية.
بعد يومين على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ظهرت تلك اللهجة حين وصف وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، الأوكرانيين بأنهم «لاجئون حقيقيون» ما أثار غضب منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان.
بعد 15 يوما، أعلن الوزير المحافظ نفسه أن «اليونان تفتح ذراعيها لاستقبال الأوكرانيين النازحين» وتقدم سلسلة «مبادرات» تعرض عليهم بينها موقع إنترنت «لمساعدتهم على إيجاد عمل».
«رايتس ووتش» تؤكد أن أثينا تقوم بعمليات إرجاع قاسية بحق أفغان
وهي لغة تتناقض بشكل كبير مع سياسة الهجرة الرادعة التي تعتمدها الحكومة اليونانية المحافظة الحريصة على «خفض تدفق» المهاجرين لكن أيضاً مع ظروف استقبال 32 ألفا و600 طالب لجوء غالبيتهم من الأفغان يقيمون في المخيمات اليونانية.
وقالت بيبي باباديمتريو، مسؤولة التعليم في مخيم ريتسونا، قرب أثينا حيث تقيم خصوصا عائلات أفغانية: «هناك فصل واضح بين اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء من دول أخرى الموجودين هنا منذ عدة سنوات أو الذين لا يزالون يصلون من تركيا المجاورة».
تضيف أن «عشرات الأطفال من المخيم لم يذهبوا إلى المدرسة منذ وصولهم إلى اليونان قبل ثلاث سنوات ونصف سنة».
في المقابل، تقول الأوكرانية إيريني (39 عاما) في مخيم سيريس، شمال البلاد، إنها «معجبة بحسن ضيافة اليونانيين».
وقالت هذه اللاجئة المتحدرة من فينيتسيا والتي تقيم منذ أسبوعين مع طفليها في هذا المخيم «لقد بدأنا مجددا في عيش حياة طبيعية. الأطفال يرتادون المدرسة ولديهم أصدقاء».
لكن بالنسبة لمئة أفغاني في هذا المخيم، فإن الأمور مختلفة جدا. إذ يبين، شهران (16 عاما) «حين بدأ الأوكرانيون بالقدوم، طلب منا مغادرة المنزل الذي كنا نعيش فيه ونقلونا إلى منطقة أخرى من المخيم، إلى حاوية قذرة جدا. لماذا؟».
هذا الفتى وصل قبل عام إلى سيريس بعدما أمضى عامين في مخيم موريا المكتظ في جزيرة ليسبوس والذي دمرته النيران عام 2020.
ازدراء للقيم الأوروبية
هذه السياسة القائمة على أساس «الكيل بمكيالين تشكل ازدراء للقيم الأوروبية المشتركة للمساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية» كما يقول بيل فريليك مدير برنامج حول حقوق اللاجئين في منظمة «هيومن رايتس ووتش».
تقول ديسبينا باها مديرة المخيم إنه تم حجز مخيمين لهم أحدهما في سيريس والآخر في إلفسينا قرب أثينا «يجري تجديده لتلبية احتياجاتهم».
وأوضحت أن القاصرين الذين لا يرافقهم أهاليهم، ويتحدرون من أصول أخرى والذين كانوا ينتظرون هناك أوراقهم منذ سنوات، نقلوا إلى «مواقع أخرى قبل وصول الأوكرانيين».
تقيم فيرونيكا بوهوليوبسكا التي وصلت في الآونة الأخيرة من أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا، في هذا المخيم مع ابنتها وحفيديها.
وروت أنها «رأت على فيسبوك أن اليونان تستقبل لاجئين وأن الوصول سهل» قبل أن تقرر الرحيل، حيث وجدت بلدا «آمنا مثل اليونان للتحضير لوصول» عائلتها قريبا.
«المثال» الأوكراني
بالنسبة لستيلا نانو، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثينا فإنه «يجب أن يكون التضامن الذي أظهره الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين مثالا يحتذى به في كل أزمات اللاجئين». وأضافت أن ذلك هو الدليل على أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن «تكون لديه مقاربة منظمة بشأن اللجوء».
شهدت اليونان، البوابة الرئيسية للاجئين في أوروبا خلال أزمة الهجرة في عام 2015، تراجعا في عدد الوافدين منذ تشدد الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وصل إلى السلطة منذ ثلاث سنوات. في كانون الثاني/يناير، انخفض عدد المهاجرين في المخيمات بنسبة 49٪ على مدار عام، تحت تأثير سياسة الهجرة هذه التي حدت من المساعدات للاجئين وحولت المخيمات إلى «هيكليات مغلقة وخاضعة للرقابة» وخفضت عدد المنظمات غير الحكومية التي تساعدهم.
وقال بيل فريليك من «هيومن رايتس ووتش» «فيما ترحب اليونان بالأوكرانيين بصفتهم لاجئين حقيقيين فإنها تقوم بعمليات إرجاع قاسية بحق أفغان وغيرهم من الفارين من الحروب وأعمال عنف مماثلة».
ذلك مع أن أثينا التي فتحت تحقيقا بطلب من الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين، تنفي المعلومات عن إعادة غير قانونية لمهاجرين وثقتها عدة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام
