طرابلس – «القدس العربي»: رغم الانتقادات التي طالت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فيما يخص الدستور الليبي واتهامه بالتعدي على حرمته فضلاً عن التعديل الدستوري الذي أعلن عن تصويت برلمانه عليه واختياره لرئيس حكومة جديد، ما زال صالح يصر على العمل منفرداً متجاهلاً كل المطالبات بإيجاد حل يرضي أطراف النزاع ويكون كفيلاً بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
حيث أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قراراً يقضي بتكليف 12 نائباً بعضوية اللجنة المكلفة بمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور.
ويقضي القرار الصادر في الخامس من أبريل/نيسان الجاري بإجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور واتخاذ ما يلزم بوضع القرار محل التنفيذ.
وأكد القرار على ضرورة أن تلتزم اللجنة بنص الإعلان الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وشدد القرار على اللجنة بضرورة عرض نتائج أعمالها على مجلس النواب عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، موضحاً أنها غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
وفي السابع عشر من كانون الثاني/ يناير طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، مدعياً “أنه لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون”.
عقيلة وفي كلمة له قال إن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب .
وقد جاء قرار عقيلة صالح متزامناً مع تصريحات ستيفاني وليامز التي قالت إنها تلقت رداً إيجابياً جداً من رئيس مجلس النواب، حيث رحب بمبادرة الأمم المتحدة مضيفة أن الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثم إطلاق المفاوضات معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين.
وبشأن مبادرة الأمم المتحدة، قالت وليامز إنها لم تأت من كوكب آخر، بل جاء مباشرة من التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي نص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 عضواً خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا لم يحدث لعدم التوصل لتوافق.
وتابعت وليامز أنه يمكننا البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين دون الحاجة إلى العودة للمربع الأول، موضحة أنهم لجؤوا إلى بند آخر في التعديل الدستوري والذي ينص على جمع المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وشددت على أن تحديد موعد معين للانتخابات هو في يد الليبيين، مؤكدة أنه كلما تم الإسراع بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كان أمل الوصول للانتخابات أمراً واقعياً.
وفي مارس الماضي اقترحت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اضطرت أخيراً للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط، من دون ممثلين عن مجلس النواب.
وفي وقت سابق أعلن 93 عضواً في مجلس النواب في وقت سابق في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، أن مبادرتها أتت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر .
وعقب ذلك أصدر 76 عضواً بياناً وكشفوا فيه عن رفضهم القاطع الدخول في أي حوار خارج إطار خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب والتي
لن يكون ممكناً إجراء أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور، مؤكدين أن المجلس اتفق على كيفية معالجتها وسبل دعمها . ويوم الأربعاء، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا ويأتي ذلك مع امتناع مجلس النواب حتى الآن تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة التي ستتولى وضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت وفق مبادرة ستيفاني وليامز.
وفي الخامس والعشرين من آذار / مارس أصدر مجلس النواب الليبي، النسخة المعتمدة من التعديل الدستوري الثاني عشر بعد انتهاء اللجنة القانونية من صياغته، والذي اعتمده المجلس، في جلسة سابقة، ضمن الإعلان الدستوري.
وينص التعديل الدستوري الثاني عشر على تشكيل لجنة من 24 خبيراً تتولى مراجعة مواد الخلاف في مسودة الدستور، ويكون مقرها في مدينة البيضاء (شرق).
وحسب التعديل، فإن مشروع الدستور يحال إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء الشعبي بعد انتهاء اللجنة من عملها خلال 45 يوماً من تاريخ إصدار التعديل.
وفي حال فشل اللجنة في إجراء التعديلات خلال 45 يوماً تتولى لجنة أخرى من مجلسي النواب والدولة في 30 يوماً إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.
ويبين التعديل الدستوري أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بنعم بأغلبية 50+1 لكل الأقاليم يُعتمد دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
