الرباط ـ «القدس العربي»: بعد أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد استمرت شهوراً عديدة، أكدت المملكتان، المغربية والإسبانية، نيتهما تجاوز الخلافات الحاصلة بينهما وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين الجارين.
بيان للديوان الملكي المغربي أفاد أن العاهل محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، جدّدا “تأكيد الإرادة على فتح مرحلة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح”.
وأضاف البيان أن سانشيز “حرص على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبراً المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
سانشيز، الذي لبَّى دعوة ملك المغرب الذي استضافه حول مائدة إفطار رمضانية، زكَّى “اعتراف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، وبـ”الجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه”. وتعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أكد أن الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز إلى الرباط تشكل مناسبة سانحة للتأكيد على متانة العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمع بين المملكتين.
وكتب في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العلاقات المذكورة يوليها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس، عناية خاصة؛ خدمة لمصالح الشعبين اللذين تربطهما قواسم مشتركة على مستوى التاريخ والجغرافيا والمستقبل المشترك.
اتفاقيات
اتفق الجانبان على وضع خريطة طريق دائمة وطموحة تتضمن معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. كما قررا استئناف الحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري، إذ سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالاً وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.
وأعلن الطرفان إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ومن المنتظر أن يجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريباً. كما اتفق الطَّرفان على القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لـ”مسلسل الرباط”، للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال؛ لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة وغيرها من ملفات التعاون.
ومن المقرر أن يقوم العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان في أجل ثلاثة أشهر، على أن يتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحدثة أو المفعلة للاجتماع رفيع المستوى، وسيبدأ البلدان التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991 على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية في السنوات المقبلة.
وعن أسباب تغيير إسبانيا لمواقفها التاريخية من ملف الصحراء، قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” المغربي، إن الأمر لا يتعلق بتغيير أو انقلاب، إنما هو تطور في الموقف، معتبراً أن الحكمة والشجاعة السياسية انتصرتا لما فيه مصلحة الشعبين، مشيراً إلى أن إسبانيا امتلكت الذكاء الاستراتيجي في قراءة التحولات التي تطرأ على غرب المتوسط، الشيء الذي جعلها تختار الجانب الصحيح من التاريخ المفتوح على المستقبل والازدهار والسلام.
وأضاف لشكر، في تصريح لصحيفة “آ بي سي” الإسبانية، إنه وبعد الموقف الإسباني الجديد تجاه
ملف الصحراء، فإن الفرصة سانحة للنظام الجزائري لتجاوز أخطاء الماضي والتوجه نحو المستقبل، معتبراً أنه من الأولى أن تحذو الجزائر حذو إسبانيا في موقفها الشجاع والحكيم والواقعي، وتسهم في جعل حوض البحر الأبيض المتوسط بحيرة للسلام والمستقبل المشترك.
ويرى المسؤول الحزبي المغربي، أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب يجب أن تُبنى على الثقة والاحترام. وتابع، ضمن الحوار الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، قائلاً: “نحن ملزمون بالعمل معاً، ولأن التغيرات بل والاضطرابات الجيو استراتيجية تفرض علينا أن نحدد من هم أصدقاؤنا بشكل دقيق، لأن ذلك لا يحتمل الخطأ حتى لا نعدد الجبهات ولا نغفل على المهم بالنسبة لأي دولة، وهو توفير الأمن والاستقرار والرفاه لمواطنيها”، وفق تعبير الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي”.
وتزامناً مع الزيارة الرسمية للوفد الإسباني رفيع المستوى للمغرب، قامت قيادات شبيبة حزب “الاستقلال”، المُشارك في الحكومة، بزيارة عمل وتعاون للفريق البرلماني للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ الإسباني ولشبيبة الحزب الشعبي الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد.
هذه اللقاءات الثنائية، كانت فرصة للطرفين للتعبير عن الرغبة المشتركة من أجل تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وشبيبات الحزبين، وأيضاً لتسليط الضوء على أهمية الدينامية الدولية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء في ضوء اعتراف عدد من القوى الدولية الكبرى بجدية ومصداقية وواقعية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
