بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الخميس، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (لم تسمّه) لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات بالتقسيط».
وأشارت إلى أن «أمر القبض والتحرِّي الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات».
وفي سياق آخر، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذها 4 عمليَّات ضبطٍ في مطار النجف الدولي، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.
وقالت الدائرة في بيان ثانٍ إن «فرق عمل مكتب تحقيق النجف التي نفَّذت العمليَّات بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، تمكَّنت خلال العمليَّة الأولى من كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ في مشروع تسوية الأرض بين مشروع «تكسي وي» و»شراع الإطفاء» الذي يعود إلى عام 2014، بمبلغٍ قدرُهُ 187,540 ألف دولار».
وفي العمليَّة الثانية، أشار البيان إلى «قيام الفريق، الذي انتقل إلى المطار بضبط أوليات العقد الاستثماري الخاص ببناء كافتيريا وسوبر ماركت؛ لوجود مُخالفاتٍ فيه»، مُشيرةً إلى أنَّ «تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفةً تمثَّلت بإحالة العقد، خلافاً لقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ عدم مُتابعة ديوان المُحافظة ومجلس المحافظة للعقد أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام».
وفي عمليَّةٍ أخرى، لفتت الدائرة إلى «ضبط أوليات اللجنة التحقيقيَّة والوصولات المُتعلقة بموضوع لجان الشراء المُؤلَّفة في المطار؛ لعدم قيام إدارة مطار النجف باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُقصِّرين من لجان الشراء؛ لوجود فرقٍ في أسعار المواد التي تمَّ شراؤها من قبل تلك اللجان بأكثر من ثمانية ملايين دينار، حسب نتائج تدقيق الأوليات».
العمليَّة الرابعة، التي نفَّذها الفريق، تمَّ خلالها ضبط أوليَّات شراء العجلات لمشروع عقد تكسي المطار، على خلفيَّة شبهات وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الشراء، وفق البيان.
وتابعت الهيئة أنها «نظَّمت 4 محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وتمَّ عرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة».
