بيروت-“القدس العربي”: الانتخابات النيابية في لبنان ستجري تحت عيون 200 مراقب من الاتحاد الأوروبي، هذا ما تمّ الإعلان عنه من قبل رئيس البعثة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني الذي شكر رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس عون على موافقة لبنان على تولّي بعثة من الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات، لافتاً إلى أن “نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية”، موضحاً “أن أفراداً من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان”.
وكان الرئيس عون أبلغ البعثة ترحيبه بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار/مايو المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018″. وأشار إلى “أن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية علماً بأن عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى”. وأكد عون “أن العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد “الميغاسنتر” لكن السلطة التشريعية أسقطت هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضاً من الانتقال إلى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبّده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس تراجعاً في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع”.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام المجلس التنفيذي للرابطة المارونية “أن هناك جواً في البلد يتعمد، منذ تشكيل الحكومة، التشكيك بكل شيء ويتبع نهج السلبية المطلقة في مقاربة أي أمر، بما يوحي وكأن المطلوب منع البلد من النهوض مجدداً وإبقاؤه في مرحلة الاستنزاف وعدم انتقاله إلى دائرة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي”، مجدداً “دعوة الجميع للتلاقي والابتعاد عن الخطاب المتشنج لاسيما في هذا الظرف الذي نمر به حتى نعطي لوطننا فرصة الانتعاش والتعافي”.
وفي وقت وقّع وزير الداخلية بسام مولوي القرار رقم 325 بتاريخ 7 نيسان/أبريل الذي حدّد بموجبه أقلام الاقتراع للناخبين، فقد اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور “أن الانتخابات النيابية المقبلة هي فرصة لدفن هذا العهد الأسود وإفشال مخطط إعادة إنتاجه من جديد كما يخطط أهل الممانعة وحلفاؤهم”. ولفت أبو فاعور في بيان إلى “أن الكهرباء للبنانيين معطلة بسبب الإصرار على معمل لا لزوم له إلا للتنفيعات السياسية، وبسبب رفض تشكيل الهيئة الناظمة كي تبقى وزارة الطاقة ألعوبة في يد التيار الوطني الحر عبر وزيرة الظل، فيما الوزير الرقوص يوزع الوعود الفارغة ليل نهار، واللبنانيون غارقون في العتمة”.
الاتفاق مع صندوق النقد
مالياً، توصل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم “التسهيل الائتماني الممدّد” مدته 4 سنوات. وأوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “أن هذا البرنامج أُعد من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث”. وأشار إلى “أن هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي”.
وأضاف الشامي”يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية: توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل، إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد، تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية، توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي”.
3 إلى 4 مليار دولار.
وهذا البرنامج هو على 4 سنوات، والمبلغ الذي سيقرض إلى لبنان هو بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار، مقسّماً على 4 سنوات ويخضع للمراجعة والتدقيق كل 3 أشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الإصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وبعد التوقيع الذي سيتيح إقراض لبنان بين 3 إلى 4 مليارات دولارات، انعقد اجتماع مالي في قصر بعبدا حضره الرئيسان عون وميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وممثلون عن صندوق النقد الدولي. وتلا الرئيس ميقاتي بياناً أكد فيه “الالتزام الراسخ بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية”، وقال “يدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة البرنامج الإصلاحي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض بشأنه مع صندوق النقد، ويؤكدان التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس النواب”. وأضاف “يعاني لبنان من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان التجاري وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة”. ولفت إلى “أن المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها”، وختم بتجديد “الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.
كما رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة، ورأى فيه “إنجازاً ايجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر”. وأبدى جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد”.
