ترأست موريتانيا، اليوم الخميس، الاجتماع السـنوي الثاني عشر لمجلـس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية (تحت إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي).
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المنعقدة بمدينة جدة السعودية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، أن الدراسات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية كانت تشير إلى حاجة الدول العربية إلى توفير ما يقرب من 33.3 مليون فرصة عمل حتى نهاية سنة 2030، ومع حدوث الجائحة أصبح ثلث القوى العاملة، التي تقدر بحوالي 40 مليون عامل.
يذكر أن "الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" هو مبادرة تم اطلاقها في العام 2009 بهدف فتح نافذة تمويلية عربية للمشاريع.
