نظمت مجموعة من عمال مصرف موريتانيا الجديد وقفة أمام مقر البنك تنديدا بما أسموها " إجراءات التسريح التعسفي" لـ 131 عاملا من عمال البنك دون أي وجه قانوني.
المتحدث باسم المجموعة عبر عن رفضهم التام لسياسة الانتقائية والزبونية التي تدير بها إدارة المصرف ملف العمال، كما طالب الإدارة بصرف الحقوق
المتأخرة للعمال الذين حرموا منها منذ فترة دون أي تبرير.
العمال طالبوا بالتحقيق في تسيير المؤسسة خلال السنتين الماضيتين منذ تولي الإدارة الحالية له، حيث اتهم العمال المؤسسة بهضم حقوق الكثير من العمال في حين استفاد مقربون من الإدارة من زيادات وسلفات رغم الظرفية الاقتصادية التي يعيشها البنك.
وفي ختام الوقفة أودعت المجموعة شكوى من الإدارة لدى البنك المركزي طالبوه فيها كجهة وصية بالتدخل في حلحلة الأزمة التي شابتها خروقات قانونية وتمييز وانتقائية لا مبرر لهم سوى المحسوبية والزبنوية حسب تعبيرهم
