بغداد ـ «القدس العربي»: بحث الأمين العام لحزب «الدعوة»، نوري المالكي، مع رئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم، مستجدات الوضع السياسي، فيما أكدا أهمية مواصلة الحوارات لتشكيل حكومة تحفظ للمكون الأكبر ولباقي المكونات الاجتماعية حقوقهم.
وجاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لحزب الدعوة، ورئيس ائتلاف «دولة القانون»، المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، نوري المالكي، للحكيم والوفد المرافق له، حسب بيان لمكتب المالكي.
«جرى خلال اللقاء تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحث مستجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين القوى السياسية»، وفقاً للبيان الذي نقل تأكيد الجانبين على «أهمية مواصلة الحوارات بين القوى الوطنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة، وتشكيل حكومة تحقق التوازن الوطني، وتحفظ للمكون الأكبر ولباقي المكونات الاجتماعية حقوقهم في المشاركة بعملية تحمل مسؤولية بناء البلد وحفظ استقراره».
وفي الموازاة، علق المالكي بشأن إمكانية لجوء «الإطار التنسيقي» للمعارضة في ظل الوضع السياسي الراهن.
وأجاب في مقابلة متلفزة بشأن تلميح «الإطار التنسيقي» في بيان له مؤخراً إلى «اللجوء نحو المعارضة»، قائلاً: «يوجد من يريد الذهاب نحو المعارضة، لذا قلنا إن من يذهب نحو المعارضة يجب أن لا يُستهدف، وبياننا الذي صدر بهذا الصدد كان هذا المراد منه». وذكر المالكي: «لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة، بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة».
واستدرك زعيم ائتلاف «دولة القانون» بأن «مَن تصدروا بتكليف تشكيل الحكومة، قالوا إن الجهة الفلانية تذهب للمعارضة، وهذا غير مألوف في أدبيات العملية السياسية».
وأضاف: «الإطار لا يرفض أبداً المشاركة في الحكومة، وإذا رفض المشاركة في الحكومة سيكون هناك اختلال في العملية السياسية».
ووفقاً للمالكي، فإنه «لو ذهبنا مع التيار الصدري نحو تشكيل حكومة، سنبقى نحن كإطار تنسيقي على مبدأ دعم المستقلين ودعم المعارضة دون أن يكون هناك استهداف لها».
وأشار إلى أن «العملية السياسية في العراق دون وجود توافق سياسي، فالنتيجة ستكون وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي».
ومضى يقول: «أطلقنا مبادرة، بعد أن كان التحالف الثلاثي يصر على استبعاد جهات سياسية من الإطار، والمسألة ليست تشكيل حكومة وتسمية الأسماء بل تشكيل حكومة توفر الخدمات والأمن وغيره».
وأضاف أن «العملية السياسية في العراق من دون وجود توافق سياسي، سينتج عنها وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي».
وتابع المالكي: «مبادرة الإطار تقول لا نسمح بأن يتشكل الوضع السياسي فقط من إيحاءات والتزامات التحالف الثلاثي وكذلك الإطار التنسيقي. مبادرتنا تخاطب جميع المكونات ليس كما حصل بالنسبة مع التحالف الثلاثي بمخاطبة طرف دون آخر».
وأكمل: «بدأنا بالتحرك صوب الشركاء لكي نثبت الأرضية الصلبة التي ننطلق منها نحو بقية الشركاء في المكونات الأخرى».
ومضى يقول: «الآن هناك أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة مجدداً.. وأملنا أن يكون هناك حل، فالبرلمان لا يحل نفسه.. مَن مِن البرلمانيين يصوت على حل المجلس؟.. وهل هذا هو الحل»، مضيفاً: «نرفض إجراء انتخابات مبكرة مجدداً أو حل البرلمان».
