سادت حالة من الارتياح في صفوف أطر وزارة الداخلية واللامركزية، وذلك بعد ثلاثة أيام من استلام محمد أحمد ولد محمد الأمين لمهامه، بوصفته وزيرا للداخلية.
وأكد عدد من أطر الوزارة أن استلام ولد محمد الأمين لملف الداخلية يشكل فرصة ذهبية لتطبيق تعليمات الرئيس، وإصلاح الخلل الذي تحدث عنه في خطاب الـ 24 مارس الماضي.
كما اعتبروا أنه يشكل كذلك فرصة لإنصاف عدد من أطر الوزارة، ورفع الظلم عن الذين يعتقدون انهم تضرروا خلال السنوات الماضية من الاستراتيجية التي اعتمدت لتسيير القطاع.
ويعتبر محمد احمد ولد محمد الأمين من أبرز أطر وزارة الداخلية، وأكثرهم قدرة على تحقيق الاصلاحات الضرورية في الوقت الحالي، حيث سبق أن تولى عدة وظائف في قطاع الداخلية، من بينها منصب وزير الداخلية خلال الفترة الانتقالية 2005 – 2007.
ويوصف الرجل بصاحب المهام الصعبة، فقد وقع عليه الاختيار بعد انقلاب 3 أغسطس 2005 الذي انهى أكثر من 20 سنة من حكم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وما صاحبها من تجاوزات أثرت على قطاع الداخلية وإدارته لملفات الحريات والانتخابات.
وتولى محمد أحمد ولد محمد الأمين حينها إصلاح وزارة الداخلية، وتحريرها من تلك القبضة التي أثرت على حريات الأحزاب والأفراد، كما أعاد لها الاعتبار، وساهم في العبور بها إلى مرحلة جديدة من الشفافية والنزاهة تجسدت في تسيير الملفات الحساسة.
وزارة الداخلية بعد خطاب الـ 24 مارس..
ويرى الكثير من المتابعين أن خطاب رئيس الجمهورية في الـ 24 مارس الماضي ما كان ليمر دون ارتدادات وتغييرات جوهرية تشمل كافة مستويات الإدارة.
وقد أعلنت الحكومة استقالتها بعد ذلك بوقت وجيز، لتظهر التشكيلة الحكومية الجديدة، ويتم اسناد حقيبة الداخلية لرجل ثقة رئيس الجمهورية، ومدير ديوانه منذ وصوله إلى مقاليد الحكم في البلد.
ويعني اسناد رئيس الجمهورية أم الوزرات لمدير ديوانه السابق اهتماما كبيرا بهذه القطاع، الذي إذا صلح صلح الجسم الإداري جميعا، وإذا فسد فسد كل ذلك الجسم المحوري والهام بالنسبة لكافة المواطنين.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد في خطابه أن الإدارة الموريتانية تعاني من "اختلالات كبيرة".
وأكد ولد الشيخ الغزواني، خلال تخرج دفعة من المدرسة الوطنية، أن مؤسسة الرئاسة تستقبل أسبوعيا عشرات التظلمات من المواطنين، "وهو ما يعني أن القطاعات المعنية لا تقوم بعملها كما ينبغي".
وأضاف الرئيس غزواني أنه بات من الضروري إنشاء إدارة "يكون هدفها خدمة المواطن والسهر على حقوقه".
