طرابلس – «القدس العربي»: بعد فشل انتخابات الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، وفشل وصول حفتر إلى عرش السلطة في ليبيا حتى عن طريق الانتخابات الديمقراطية، أعيدت إلى المشهد أخبار محاكمته وجديدها في المحاكم الأمريكية باعتباره مواطناً أمريكياً حاملاً للجنسية.
وأخطرت محكمة فرجينيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بضرورة مثوله في جلسات الاستماع التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، موضحة في رسالة وجهتها إلى محامي حفتر أن جلسات الاستماع يمكن حضورها شخصياً في مقر المحكمة أو عبر تقنية الفيديو.
وتابعت أن التحديث الحاصل في القضية يأتي بناء على طلب محامي الضحايا باستئناف القضية.
وقبل ثلاثة أسابيع انعقدت جلسة استماع في المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية، بناء على طلب محامي إحدى العائلات الليبية التي رفعت دعاوى ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي الجلسة، قامت المحكمة بالنظر في مسألة مراجعة قرارها السابق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والقاضي بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الليبية، خشية استخدام جلساتها للتأثير على الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، أن “المحكمة وافقت على رفع حكم تعليق الجلسات في قضية علي حمزة”، في إشارة إلى إحدى العائلات الليبية التي رفعت دعاوى ضد حفتر، مشيراً إلى أن المحكمة سمحت ببدء استجواب حفتر من جديد بعد سماع مرافعة من محامي الضحايا.
وفي منشور له على فيسبوك، قال: “تقدم محامي علي حمزة وفريقه بجملة من الدلائل التي تفيد بصعوبة إجراء أي انتخابات ليبية في سنة 2022 بما في ذلك قرارات مجلس النواب الليبي بتمديد الفترة الانتقالية واختيار رئيس حكومة جديد”.
ووفقاً للمنتصر، فقد لفت محامو الضحايا إلى استمرار التوتر والاضطرابات في البلاد، التي يظل المتهم حفتر طرفاً رئيسياً فيها، وختموا مرافعتهم أمام المحكمة بالتذكير بأن ربط المحكمة بالاستقرار السياسي في ليبيا قد يجعل احتمال معاودة الجلسات بعيداً.
وأكد أن المحكمة بعد الموافقة على طلب محامي الضحايا، حددت يوم 10 حزيران/يونيو 2022 موعداً أخيراً للانتهاء من جلسات الاستجواب، ويوم 16 حزيران/يونيو 2022 كموعد مقترح لجلسة التمهيد للمحاكمة.
جاء ذلك بعد أن تم تعليق القضية مؤقتاً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أن قضت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما، بأن القضية “متداخلة بشكل وثيق” مع انتخابات ديسمبر في ليبيا.
وبشكل عام، فقد اتهم حفتر بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وقد حملت القضية اتهامات لحفتر بأنه أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء.
وقبل أن يعود حفتر إلى ليبيا عام 2012 كان يقيم في ولاية فرجينيا، وتمكن خلال إقامته فيها من الحصول على الجنسية الأمريكية، وتملّك مجموعة من الأصول المادية في الولاية، يسعى رافعو القضايا إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.
ورغم رفع القضايا ضد حفتر وتوقف الحرب التي اندلعت قبل سنتين سعياً منه للسيطرة على العاصمة فإن انتهاكاته ضد حقوق الإنسان لم تتوقف، حيث وقبل يوم واحد، قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إنها رصدت خلال آذار/مارس المنصرم عدداً من الانتهاكات الحقوقية والجرائم عن طريق مكتب الرصد والتوثيق بالمنظمة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن أبرز ما رصده المكتب هو شن جهاز الأمن الداخلي سرت حملة اعتقالات تعسفية طالت 12 مدنياً على الأقل كانوا قد شاركوا في وقفة احتجاجية بمدينة سرت.
وذكر البيان أن المنظمة تابعت استمرار مخلفات الحرب والألغام في حصد أرواح المدنيين، حيث سجلت وقوع ثلاثة ضحايا، منهم طفلان، في أطراف بنغازي، وإصابة طفل آخر في سرت.
وذكرت اختطاف جمال عبد المالك العوكلي، قرب حاجز أمني في منطقة القيقب جنوب مدينة شحات، من قبل مجموعة مسلحة تنتمي للواء طارق بن زياد التابع لمليشيات حفتر، على خلفية انتقادات وجهها عبر مقطع فيديو إلى خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وأخلي سبيله بعد ثمانية أيام.
كما سجلت مقتل مدني من الجنسية التشادية إثر انفجار لغم يعود لمخلفات حرب 2014 بمنطقة بنينا جنوب بنغازي.
وأشارت المنظمة إلى اختطاف مسؤول بمدينة سرت من قبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية مشاركته في لقاء حول إعادة إعمار المدينة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية واقتياده إلى مكان مجهول.
كما رصدت في اليوم ذاته اعتقال مدني شارك في وقفة احتجاجية سلمية وسط مدينة سرت مطالبة بتعويض ضحايا قصف حلف الناتو عام 2011، من قبل جهاز الأمن الداخلي فرع سرت.
وتابعت المنظمة أنها رصدت قيام مجموعة مسلحة تنتمي لمليشيات حفتر مع جهاز الأمن الداخلي سرت، بشن حملة اعتقالات تعسفية وخطف ضد مشاركين في الوقفة الاحتجاجية وسط سرت بتاريخ 19 مارس، واعتقل على إثرها خمسة 5 أفراد على الأقل من أماكن مختلفة في المدينة، ومازال مكان احتجازهم مجهولاً.
كما سجلت المنظمة إصابة طفل بجروح طفيفة إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل مدرسة في منطقة وادي جارف غرب سرت.
ورصدت المنظمة العثور على جثتين مجهولتي الهوية في مشروع ماسكلو الزراعي قرب منطقة جردينة جنوب مدينة بنغاري 40 كيلومتراً. وحسب شهود عيان، كانت الجثتان مكبلتي الأيدي وعليهما آثار رصاص في الرأس، ووجدت داخل أكياس حفظ الجثث.
وسجلت وفاة السجين علي فرج جبريل الديباني، 37 سنة، بسجن قرنادة بسبب عدم توفير العناية الصحية، والإهمال الطبي من قبل إدارة السجن، وهو من بين السجناء المعتقلين دون إجراءات قانونية ولم يعرض على المحكمة.
