ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المحتدة للإنماء في موريتانيا آنتوني انكوروراني، التزام الحكومة الموريتانية بتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول فعالة للإشكاليات المطروحة في هذا المجال، في إطار ديناميكية تشاركية شاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة نظمتها، أمس، وزارة الاقتصاد حول التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا
وقال الأمين العام للوزارة محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، إن "أي منهجية لمكافحة الرشوة يجب أن تقوي التنسيق والتفاعل بين الجهات المؤسسية الوطنية والدولية لتوحيد القواعد والممارسات في هذا المجال وأن توحد كذلك وسائل التدخل عندما تملي الضرورة ذلك".
