أعلنت رئاسة الجمهورية بعد أقل من 24 ساعة على استقالة الوزير الأول محمد ولد بلال، استقباله من طرف رئيس الجمهورية، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وقد ساهم تكليف ولد بلال في ابراز ملامح الحكومة الثالثة التي يتم تشكيها منذ وصول محمد ولد الشيخ الغزواني لمقاليد السلطة، أغسطس 2019.
وتقول المصادر إن الحكومة ستشهد إقالة حوالي 8 وزراء من الحكومة السابقة، إضافة إلى دخول عدد آخر من الشخصيات، في محاولة لاسترضاء الشارع، وإظهار مستوى من التفاعل مع خطاب الرئيس الأخير الداعي إلى اعتماد سياسة القرب من المواطن، وهو ما أكد عليه الوزير الأول ساعات بعد إعادة الثقة فيه.
وأوضحت المصادر أن الرئاسة بدأت في استدعاء عدد من الشخصيات، ومن أبرزهم حتى الآن محافظ البنك المركزي، إضافة لبعض السياسيين الداعمين للرئيس.
ويترقب الشارع بقدر كبير من الاهتمام الافراج عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي يبدو أن الرئيس وحده هو من يمتلك مفاتيحها، في حين تؤكد المصادر أن الوزراء الذين أظهروا خلال الفترة الماضية قدرا كبيرا من الجدية في تنفيذ تعليمات الرئيس سيحتفظون بمناصبهم، بينما ستتم إقالة الوزراء الذين لم يفلحوا في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
وينظر عدد من المراقبين إلى ملامح المرحلة المقبلة بقدر من الترقب، خصوصا بعد خطاب الـ 24 مارس، والذي انتقد فيه الرئيس بشدة ضعف الأداء الإداري، وابتعاد الإدارة عن هموم ومشاكل المواطنين.
