تتواصل في العاصمة نواكشوط فعاليات الأيام المفتوحة حول الثروة الحيوانية المنظمة من طرف وزارة التنمية الحيوانية.
وشملت الأيام عدة عروض تلتها نقاشات ومداخلات من الحضور.
وتناول العرض الأول واقع الثروة الحيوانية في موريتانيا (الحصيلة والآفاق) وقدمه الخبير محمد ولد العابد، وأوضح في عرضه أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع حيوي للاقتصاد يحقق 9.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 60 بالمائة من العمالة في الوسط الريفي، كما يمثل نسبة 80 بالمائة من إنتاج القطاع الريفي.
وأضاف ولد عابد إلى أن القطاع له دور اجتماعي في تعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي عبر الزكاة أو ما يعرف بلمنيحه.
ومن التحديات التي ذكرها المحاضر غياب معلومات إحصائية دقيقة عن القطاع، وكون القطاع يعيش على هامش الدورة الاقتصادية وتعرضه للهزات والتقلبات المناخية (الجفاف والقحط) والعوامل الخارجية (الانتجاع على سبيل المثال).
العرض الثاني تناول الإطار القانوني للاستثمارات في موريتانيا وقدمه الخبير كانديكا سيلي، حيث في عرضه السياق العام للقطاع والتغيرات التي طرأت منذ خطاب السيد الرئيس في تمبدغة العام الماضي.
وذكر المحاضر قانون ترقية الاستثمار الصادر في 2012 والمعدل في 2016 والذي يقدم امتيازات واعفاءات ضريبية للاستثمارات الخصوصية والتي تتراوح بين 50 إلى 200 مليون أوقية قديمة.
العرض الأخير كان في إطار مجال الشعب الحيوانية والمجالات الوعدة، وتطرق فيه المحاضر محمد الأمين ولد حامد إلى موضوع سلسلة القيمة وهي كما يعرفها في عرضه أداة تمكن من تصور استراتيجية ذات قيمة وتأخذ بعين الاعتبار النشاطات المترابطة.
وأوضح المحاضر في عرضه خريطة الفرص الاستثمارية لمختلف الشعب الحيوانية من دواجن ولحوم حمراء وألبان وجلود.
ومن المشاكل المطروحة لإضافة قيمة لهذا الفائض وتثمينه مشاكل التموين والإنتاج والنقل والحفظ وغياب أو سوء البنية التسويقية.
