ترأس وزير الداخلية واللامركزية محمدسالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، اجتماعا بالولاة، بحضور الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص الاجتماع لنقاش الآليات الكفيلة بتسهيل الحصول على الوثائق المدنية "بالطريقة التي تصون كرامة المواطن وتكفل ولوج الجميع إلى خدمات مراكز الحالة المدنية بانسيابية تامة".
وطالب الولاة بإعادة تفعيل الهيئات المقاطعية لتحديد الهوية، التي تم حلها في العام 2017؛ مؤكدين على ضرورة تمديد صلاحية المستخرجات لتصل إلى سنتين بدلا من سنة واحدة.
الاجتماع الذي جرى بحضور الأمينة العامة للوزارة السيدة زينب بنت أحمدناه؛ يدخل في إطار الحرص على تمثل المقاربة الجديدة الهادفة إلى السهر التام على تنفيذ سياسة القرب من المواطنين.
