قالت وزارة المالية إن جردا شاملا لممتلكات الدولة أجرته الوزارة اعتباراً من بداية العام الماضي أثبت اختفاء وضياع 961 سيارة حكومية خلال الفترة بين 2009 و 2020.
وأوضحت الوزارة في بيان أن التفتيش شمل كافة أملاك الدولة؛ الثابتة والمنقولة بما في ذلك السيارات والقطع الأرضية التي تعود ملكيتها للمصالح الحكومية، وذلك ضمن سياسة ضبط ممتلكات الدولة.
وأكدت وزارة المالية أن النتائج الأولية لتدقيق البيانات ما قبل سنة 2020 أثبتت ضياع 961 سيارة على النحو التالي: -
اختفاء 505 سيارة من مختلف الأصناف؛
- منح 304 سيارة بصفة غير قانونية؛
- خروج دون رجعة لـ 60 سيارة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري؛
- كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.
وذكر البيان أن النتائج المذكورة سلفا لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية وأن عملية التدقيق والتفتيش ما تزال مستمرة.
وأوضح البيان أنه فى انتظار اكتمال هذا التدقيق، تم اتخاذ الإجراءات الاستباقية التالية:
- التسجيل المحاسبى للأسطول المنقول للدولة
- العمل على ضبط الترقيم الرسمى لهذ الأسطول-
- ضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والادارة فى إطار الصفقات العمومية
- تتبع الأسطول الضائع واسترجاعه.
