كتب الصحفي السالك ولد زيد قبل قليل ما اعتبره تفاصيل إلغاء عقد تقديم خدمة كان يربطني بالشركة الوطنية للماء، وفي هذا الموضوع أريد توضيح النقاط التالية:
أولا: العقد تم بتاريخ 11يوليو 2019 وبذلك أكون قد استلمت أول راتب لي نهاية الشهر الثامن أي بداية مأمورية فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني وليس بداية مارس قبل انطلاق حملته الانتخابية كما جاء في منشور الصحفي السالك.
ثانيا: بعد اندلاع أزمة المرجعية و مواصلت الدفاع عن ولد عبد العزيز همت إدارة الشركة آنذاك بإلغاء عقدي استهدافا لي بسبب موقفي، فأوصلت تظلمي إلى مدير الديوان السيد محمد أحمد ولد احويرثي وذلك عبر علاقة عائلية تربطني به، فاستجاب لذلك التظلم دون مساومتي على موقفي و أصدر أوامر مستعجلة للمدير بعدم فصلي بسبب موقفي السياسي مادمت أقوم بعملي على أكمل وجه، وقامت الإدارة حينها بتجديد العقد لمواصلة الخدمة الاعلامية التي أقدمها للشركة.
ثالثا: لم أتغيب يوما واحدا عن العمل وكذلك المديرة المساعدة سارة بنت سيدي عالي و لا أدل على ذلك من الحضور الاعلامي المكثف للمديرة حينها من خلال متابعة تحديث مركز الاتصالات للشركة و استحداث تطبيق للهواتف الذكية و تجهيز مكاتب الاستقبال في جميع فروع الشركة و العمل على تحديث الموقع الالكتروني و فتح حسابات للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، و تجهيز "مركز خدماتي" الذي كان على أولويات الوزارة والإدارة وقتها، يمكنني الاستعانة بطاقم إنشاء مركز خدماتي من المهندسين و الفنيين، هذا بالاضافة إلى وجود العديد من الأشخاص من داخل وخارج الشركة يشهدون على صحة ذلك و على عدم تغيبي عن عملي، حتى أنني لم أستفد من عطلة الأمومة المعوضة و لم أستفد من ساعات الرضاعة التي يكفلها القانون.
رابعا: عندما قام المدير العام للشركة بتعطيل مركز الاتصالات في الشركة و تقليص الديناميكية الاعلامية التي كنا نسير بها لتقريب الخدمة من المواطن و تحسين صورتها اعلاميا، طرقت لجنة من الشركة باب مكتبي وطلبت مني عدم الحضور يوميا بدعوى تقليص الازدحام للحد من انتشار فيروس كورونا، وعندما استفسرت من المديرة المساعدة قالت لي امتثلي لما طلب منك، والتزمت بيتي.
عندما تمت إقالة المديرة العامة منت سيدي عالي اتصلت بالمستشارة المكلفة بالاعلام و التي كنت أتبع لها و سألتها عن وضعيتي قالت لي ابقي في منزلك و عند الحاجة سنطلب حضورك، بعد ذلك زرت نفس المديرة في مكتبها و أكدت لي نفس التعليمات.
لم تتواصل معي الشركة بعد ذلك قبل اتصال قبل أمس الذي طلب مني خلاله الحضور لمقابلة المدير العام، وعند حضوري وجهتني الكاتبة إلى المستشار القانوني الذي قال لي: كلفتني الادارة بتسليمك رسالة، قلت له ما طبيعتها؟ أجابني تم إلغاء العقد الذي كان يربطك بالشركة، وسلمني الرسالة التي كتب بها بأن الشركة تلتزم بكل الحقوق المترتبة على فسخ العقد حسب بنود الاتفاق، دون توضيح سبب الإستغناء عن خدماتي، و دون طلب لتلك الأسباب من طرفي.
أما فيما يخص عدم ذكري لاسم الشركة و لا لمديرها في منشوري فقد كان بقصد تفادي التشويش الاعلامي على الشركة و مديرها الجديد الذي لا يساورني شك أنه لم يتخذ القرار بفصلي من تلقاء نفسه إنما نفذ أوامر سياسية أتت كرد فعل على مداخلتي الأخيرة في مؤتمر صحفي لجبهة التغيير طالبنا خلاله باستقالة النظام و تنظيم انتخابات مبكرة.
تلكم هي تفاصيل كل ما حصل و لا تثريب على السالك ولد زيد في نقله معلومات غير دقيقة فربما تكون مصادره هذه المرة نفس المصادر التي زودته بمعلومات أخرى تتحدث عن توفير مدير الديوان الحماية لشخص اختلس 90 مليونا من المال العام، ما تبين بعد ذلك أنه كان افتراءً من تلك المصادر على المسؤول المعني و على مدير الديوان من وراءه.
