أنهي الوفد الحكومي الذي يضم وزيرا الداخلية والدفاع، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، جولته في المناطق الحدودية مع دولة مالي، وهي الجولة المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدة مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية.
وقد خصص الوفد لقاءاته لشرح أبعاد ومضامين البيان المشترك بين موريتانيا ومالي، والهادف إلى التأكيد على ضمان استتباب الأمن والطمأنينة في المناطق الحدودية، بحسب ما أعلن بشكل رسمي.
وقال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، في ختام الزيارة إن “هذا الوفد قدم إلى المناطق الحدودية حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، بعد الأحداث الأخيرة في الأراضي المالية، مضيفا أن الرسالة تتضمن مواساة الدولة وتضامنها مع سكان هذه القرى.
وأكد ولد مرزوك أن تحقيقا معمقا، يجري بالتنسيق مع السلطات المالية، للكشف عن مرتكبي ما وصفه "بالعمل الوحشي" الذي راح ضحيته عدة مواطنيين، وتقديم الجناة للعدالة، مشيرا إلى أن الدولة الموريتانية اتخذت جملة من التدابير مع الجارة مالي لتفادي تكرار هذه الأفعال المرفوضة، حسب تعبيره.
