تأخرت رواتب العمال الرسميين للشركة الوطنية للماء للمرة الثانية خلال شهري يناير وفبراير في وضعية تنذر بالخطر الذي يتربص بالشركة الوطنية للماء، بينما ترى مصادر من داخل الشركة أن جمود المدير العام للشركة محمد محمود ولد جعفر وعجزه عن اتخاذ أي قرارات حاسمة منذ تعيينه قبل حوالي شهرين، فاقم الوضع الحالي للشركة.
وأوضحت المصادر أن اللوبي الذي كان يتحكم في الشركة خلال فترة المدير المقال من طرف مجلس الوزراء لا يزال هو نفسه المسيطر على التسيير الإداري، في وضعية تكشف أن حجم التغيير الذي أحدثته الحكومة الموريتانية - التي يبدو أنها كانت أكثر وعيا بأزمة الشركة - لم يتجاوز تغيير صورة المدير.
وحسب ذات المصادر فإن المدير التجاري الذي كان ينفذ قرارات المدير السابق، ويده التي تلبي رغباته داخل الشركة، هو نفسه المدير التجاري الحالي، رغم أن إقالة مجلس الوزراء للمدير العام السابق تضع في الحسبان الوضعية السيئة التي آلت إليها الشركة، والتي ليس من المعقول أن تكون العصا السحرية لحلها تكمن في إقالة شخص واحد فقط.
وتعاني الشركة الوطنية للماء في الوقت الحالي وضعية كارثة وعجز مالي غير مسبوق، لم يقدم ولد جعفر أي حلول له، وعجز حتى عن تسيير الحملات التي كانت تساهم في جباية المتأخرات، وقطع الخدمة عن الذين لم يسددوا المبالغ المترتبة إليهم، إضافة إلى الضرائب الهامة التي كان يتم جمعها خلال تلك الحملات.
وتقول مصادر "تجكجه إنفو" إن ارتباك المدير العام، والعجز المالي للشركة حال دون تسيير تلك الحملة، خصوصا أنها تحتاج توفير البنزين، والمخصصات التحفيزية للعمال المشاركين فيها.
ويطرح جمود المدير العام للشركة محمد محمود ولد جعفر، وعجزه عن إحداث التغييرات المطلوبة أكثر من علامة استفهام، خصوصا أنه كشف خلال اجتماع تعارفي مع عمال الشركة أنه سيتقاعد نهاية العام 2023.
إن الوضعية المزرية التي تعاني منها الشركة دفعت غالبية أطرها إلى الاستغاثة برئيس الجمهورية، مطالبين بتدخله لإنقاذ أبرز قطاعات البلاد وأكثرها حيوية قبل فوات الأوان.
