رغم مرور حوالي شهر على تسلمه لمقاليد الأمور داخل الشركة الوطنية للماء يواصل المدير محمد محمود ولد جعفر عجزه التام عن مواجهة المافيا المتحكمة منذ فترة داخل الشركة.
وتقول المصادر إن ولد جعفر لم يعلن حتى الآن عن سياسة واضحة للتغيير داخل الشركة ووقف سيطرة المافيا على المواقع الحساسة، في ظل انتشار الظلم وعدم قدرته حتى الآن على انصاف أصحاب المظالم.
ورغم وضعية العجز التي تعاني منها الشركة فإن المدير الجديد لم يعلن عن أي اجراءات خاصة لوقف هذا التدهور وتغيير الواجهات التي كانت السبب فيه، ويؤدي استمرارها في المسؤوليات إلى مزيد من السقوط الحر.
وشكل هذا "الركود الإداري" صدمة كبيرة في أوساط الذين علقوا آمالا على الإدارة الجديدة التي جاءت لإنقاذ الشركة، إلا أنها لم تقوى حتى الآن على إزاحة المافيا.
ويرى بعض المهتمين أن التغيير والسرعة في القيام بها هي أبرز الأمور المنتظرة في الوقت الراهن، وإن لم يحدث ذلك فلن يعدو التغيير داخل شركة الماء أن يكون مجرد تعيين شخص في مكان آخر على رأس الشركة.
