إن أي متابع فطن للشأن العام لابد وأن تكون قد استوقفته ردود الأفعال المتباينة على خطابين هامين وشبه متزامنين ألقاهما فخامة رئيس الجمهورية في مناسبتين مختلفتين، تم تنظيمهما أو تخليدهما في آخر شهرين من العام الماضي.
يتعلق الخطاب الأول بخطاب الذكرى الإحدى والستين للاستقلال، والذي تحدث فيه الرئيس ـ وبشكل واضح ـ عن الفساد وخطورته. أما الخطاب الثاني فهو خطاب وادان، والذي تحدث فيه الرئيس ـ وبشكل واضح أيضا ـ عن خطورة التراتبية الاجتماعية والخطاب المكرس لها.
كانت ردود الأفعال على الخطابين متباينة جدا، وذلك على الرغم من أنهما تحدثا عن موضوعين لا يمكن التفريق بينهما على مستوى الخطورة وإلحاح المواجهة، وإذا كان لابد من التمييز بينهما فيجب أن يكون لصالح محاربة الفساد، ذلك أنه لن يكون بإمكاننا أن نتحدث عن لحمة اجتماعية وعن استقرار في ظل تفشي الفساد، وهذا ما أشار إليه الرئيس في خطاب الاستقلال عند تعداده لمخاطر الفساد والتي ذكر منها : " هتكه قواعد دولة القانون، بما يضعف ثقة الأفراد فيها، ويصيب النسيج الاجتماعي في الصميم".إن تفشي الفساد قد أصبح بالفعل من أخطر ما يهدد اللحمة الاجتماعية واستقرار البلد، فالفئات الهشة والفقيرة في المجتمع لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الفقر والتهميش والصبر على ذلك، في الوقت الذي ترى فيه موارد البلد وخيراته ينهبها المفسدون ويبذرونها تبذيرا.
كانت ردود الأفعال على الخطابين متباينة جدا، فخطاب وادان حُظي بردود أفعال إيجابية واسعة، فنظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مهرجانا حاشدا لتثمينه، وأشاد العديد من السياسيين المحسوبين على المعارضة بمضامينه. أما بالنسبة لخطاب الاستقلال الذي ركز على الحرب على الفساد فإنه لم يحظ بما يستحق من اهتمام لا في فسطاط الأغلبية، ولا في فسطاط المعارضة.
فلماذا هذا التمييز الواضح بين الخطابين؟ فهل هناك من الطبقة السياسية من لا يرتاح لمحاربة الفساد؟ ثم أين هم ضحايا الفساد وغالبية الشعب الموريتاني من ضحايا الفساد؟ ولماذا لم يُظهروا أية ردة فعل إيجابية على خطاب الاستقلال، تثمينا له ودعوة لتنفيذ ما جاء فيه من وعود هامة؟
إن ضحايا الفساد هم أولى الناس بتبني خطاب الاستقلال، وهم الذين كان يجب عليهم أن يظهروا مناصرتهم ودعمهم لأي خطوة تتخذ في هذا الاتجاه عند تقاعس غيرهم لأسباب مفهومة أو غير مفهومة.
يمكنني أن أجزم أن المشمولين في ملف العقارات، وغيره من الملفات الأخرى التي تم فتحها مؤخرا، يعملون الآن ـ وبكل جهد ـ من أجل إغلاق تلك الملفات، والعودة إلى الوراء، وكأن شيئا لم يكن. ومن هنا تبرز أهمية إطلاق جهود مجتمعية موازية منظمة وواعية تثمن أي خطوة يتم اتخاذها في مجال محاربة الفساد، وتواكب كل ملف فساد يتم فتحه حتى لا يغلق ذلك الملف من قبل أن يصل إلى منتهاه.
إن تجاهل صناع الرأي العام لما جاء في خطاب الاستقلال من تعهد بمحاربة الفساد، وغياب أي مناصرة شعبية لفتح ملف العقارات وما تزامن معه من إقالات . إن تجاهل كل ذلك ليستدعي منا كمهتمين بمحاربة الفساد أن نفكر معا ونبحث معا عن أفضل الآليات لخلق ذراع شعبي قادر على دعم ومناصرة ما قيم به من خطوات، وقادر أيضا على الضغط لتوسيع تلك الخطوات واستمرارها وفق المقاييس التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب الاستقلال، وذلك عندما قال : " لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول."
لقد آن الأوان لأن نتحرك معا ضد الفساد والمفسدين.
حفظ الله موريتانيا..
