ترأس وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بخصوص وضع الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الآلية المحكمة لتطبيق توصيات وبيان مجلس الوزراء المنعقد شهر ديسمبر الماضي والمتعلقة بمراقبة الحمولة الزائدة.
الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورئيس الاتحادية الوطنية للنقل مع الناقلين والشاحنين، يهدف الآلية الإصلاحية الجديدة لتحديد حمولة كل صنف من الشاحنات والسيارات ومراقبة تلك الحمولات للحد من حوادث السير والمحافظة على الشبكة الطرقية والانسيابية في حركة البضائع، بما يراعي ظروف الناقلين وعدم تأثر الأسعار بالنقل.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارات أو الشاحنات لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص و بالطريق العام، حيث ستتم مراقبة حمولة جميع انواع المركبات والشاحنات ووزنها على مستوى محطات الوزن التابعة لسلطة تنظيم النقل الطرقي بواسطة أدوات قياس معتمدة عالميا.
