قال وزير الزراعة سيدن ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، إن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي «صونادير» تراجع دورها في السنوات الأخيرة، معلنا جملة إصلاحات ستخضع لها الشركة.
وأضاف الوزير أن «صونادير» تشكل مرجعية للدولة في المجال الزراعي لكنها «أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها».
وأوضح أنه قدم عرضا في مجلس الوزراء، يتضمن مجموعة إصلاحات بخصوص الشركة، تتعلق ب«تسيير الثروة المائية في إطار منظمة استثمار نهر السنغال».
وتتضمن الإصلاحات تولي الشركة تسيير الشؤون العقارية على مستوى ضفة النهر «الأمر الذي سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شُعب زراعية جديدة، كالخضروات» وفق الوزير.
