تونس: عبر كبار المانحين الغربيين لتونس اليوم الثلاثاء عن “القلق البالغ” إزاء إعلان الرئيس التونسي أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أن حاز سلطات واسعة في العام الماضي في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وأعلن الرئيس قيس سعيد يوم الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة رفضها المجلس قائلا إنها غير قانونية ومحاولة لتقويض استقلال القضاء.
وفي تصريحات لرويترز، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء إن الأعضاء يرفضون محاولة سعيد إغلاق المجلس وإنهم يناقشون عبر البريد الإلكتروني الخطوات المقبلة للتصدي لقراره.
وقال سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس في بيان إن “قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم شعبها”.
وتواجه تونس أزمة ضخمة في المالية العامة، كما تشكو بالفعل من نقص في بعض السلع مع تحذير حاكم البنك المركزي من انهيار مالي مثيل للانهيار المالي في فنزويلا أو لبنان.
وبينما بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ تعتبر ضرورية لتدفق مساعدات مالية أخرى، حث المانحون سعيد على تبني صيغة إصلاحات شاملة.
وتعهد الرئيس التونسي بالحفاظ على الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون بعد ثورة عام 2011 التي أطلقت الربيع العربي وحققت الديمقراطية لتونس، لكن خطواته الأخيرة زادت القلق فيما يتعلق باستمرار حكم القانون في البلاد.
في يوليو تموز علق سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وقال لاحقا إنه يمكن أن يحكم البلاد بمراسيم رئاسية وإنه يعد دستورا جديدا يقول إنه سيطرحه للاستفتاء العام في الصيف.
ومع ذلك تخشى المنظمات الحقوقية من أن سعيد يمارس سلطات استبدادية بشكل متزايد وأن خطوته الأخيرة لإخضاع القضاء لسيطرته تعني أنه سيكون صاحب سلطة مطلقة على جميع مؤسسات الدولة.
وأيضا حثت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سعيد على الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء محذرة من أن حله “سيقوض حكم القانون بشكل خطير”.
ودعت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.
(رويترز)
