بغداد ـ «القدس العربي»: جدد «الإطار التنسيقي» الشيعي الجمعة، تمسكه بـ«التوافق» على رئاسة الحكومة العراقية، وسط أنباء عن اجتماع لقادته قبل جلسة البرلمان بعد غدا الإثنين، التي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس جمهورية جديد، واستباقا للجلسة دعا أمس الزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، إذا لم يكن «مستوفيا للشروط».
واستقبل قادة «الإطار التنسيقي» في مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، أمس الجمعة، وفد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني.
وذكر «الإطار» في بيان، أن، «جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة».
المالكي، قال، حسب البيان، إن «الإطار التنسيقي حريص على التوافق مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وأشار إلى أن «مشروعنا الذي نطرحه ونلتزم به واضح ومحدد في التوافق على رئيس الوزراء واعتماد الاستحقاق الانتخابي في التمثيل الحكومي بموجب السياقات المعتمدة في تشكيل كل الحكومات».
أما، رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، فشدد على «موقف الإطار التنسيقي في الانفتاح على القوى السياسية وتعزيز لغة الحوار من أجل الوصول إلى حلول تنهي الأزمة الراهنة» وفق ما جاء في البيان، الذي نقل عن بافل طالباني قوله أيضاً إن «الاتحاد الوطني مصمم على تمتين علاقاته على مختلف الصعد ومع جميع الشركاء سيما قوى الإطار التنسيقي».
اجتماع للإطار
في الموازاة، قالت عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف «الفتح» انتصار الموسوي، إن «يوم السبت سيشهد عقد اجتماع للإطار التنسيقي مع أعضائه، في الساعة الثامنة مساء، بخصوص العملية السياسية».
وأوضحت أن «من المقرر أن يشهد الاجتماع توزيعاً لأعضاء مجلس النواب على اللجان البرلمانية، وبحث الأوضاع وكذلك ملف الكتلة الأكبر» مبينة أن «قرار المحكمة الاتحادية الأخير قال إن الكتلة الأكبر هي الأكثر عدداً».
ولفتت إلى أن «في الوقت الحاضر يتحرك الإطار التنسيقي، وأيضاً التيار الصدري يتحرك، لذا فعلى هذا الأساس ستكون هنالك اجتماعات في الأيام المقبلة» معربة عن أملها في أن «تكون هنالك إنفراجة في الوضع السياسي».
الموسوي، أكدت أن «لا التيار الصدري ولا الإطار التنسيقي ولا الكرد ولا السنّة، من مصلحتهم أن يذهب البلد إلى زاوية مظلمة» مشيرة إلى أن، «مادام قرار المحكمة الاتحادية صدر بخصوص الكتلة الأكثر عدداً، بات الكل يتحرك في سبيل اثبات الكتلة الأكثر عدداً، والتي على أساسها سيكون هنالك كتاب إلى رئاسة الجمهورية لتشكيل مجلس الوزراء».
وبينت أن «للتيار الصدري 74 مقعداً، والإطار التنسيقي 88 مقعداً، ولا نعرف أين سيذهب المستقلون، سواء بجهة الإطار التنسيقي أو التيار الصدري» مضيفة: «نأمل أن تكون الكتلة الأكثر عدداً هي التي تجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري والكرد والسنة، في سبيل الوصول إلى تشكيل الحكومة، للبدء بالعمل».
لقاء مرتقب
وحسب ما كشف، عضو «الإطار» علي الفتلاوي، فإن إن «هناك لقاءً مرتقبا يجمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رؤساء مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإقليم كردستان نيجرفان بارزاني والكتلة الصدرية حسن العذاري، في العاصمة بغداد».
وأَضاف «بعد مخرجات المحكمة الاتحادية انقلبت الكثير من الموازين لا سيما فيما يخص الثلث الذي تمثله قوى الإطار التنسيقي».
وأشار إلى، أن «النواب التابعين إلى الإطار التنسيقي يمثلون جانبا مهما داخل البرلمان ويجب أن يكون لهم إرضاء خاص من قبل الكتل الأخرى ولا نقبل بتهميش هذا الثلث».
العامري شدد على الانفتاح على القوى السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة
ومن المنتظر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل المرحلة السياسية الثانية داخل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس جديد للبلاد ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
كان البرلمان العراقي قد عقد في التاسع من الشهر الماضي أول جلسة له بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 2021 وتم خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا ونائبين.
«دعاة إصلاح»
ويقود الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي بـ73 مقعدا تحالفات يضم القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، الأمر الذي ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات التي تضغط في اتجاه تشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع القوى السياسية، وهو ما يرفضه التحالف الصدري.
ودعا الصدر أمس، نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الدمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن «مستوفيا للشروط».
وقال في تغريدة له على منصة التواصل «تويتر»إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقا لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له». وتابع: «نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم».
ترضية الإطار
وقال هشام الشماع المحلل السياسي، المقرب من التيار الصدري: «سوف نصل إلى انفراجة، وتكون هنالك حكومة أغلبية وطنية مع ترضية للإطار التنسيقي ببعض الوزارات وبعض المناصب الخاصة وعند ذلك سوف تحل المشكلة».
أما، المحلل السياسي محسن البهادلي فرأى أن الكتل والأحزاب السياسية «عودتنا أن تلعب في الدقائق الأخيرة، وبالتأكيد عندما يلتزمون بالتوقيتات الدستورية نلاحظ أن هناك اتفاقا في اللحظات الأخيرة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب السنية».
وأضاف «لذا يجب أن يجلسوا على طاولة حوار مستديرة لحلحلة الخلافات».
فراغ دستوري
لكن، المحلل السياسي علي البيدر، حذر، من دخول العراق في فراغ دستوري في حال لم ينجح مجلس النواب من اختيار رئيس للجمهورية في الجلسة الثانية له، فيما رأى بمن أسماهم بـ«نواب تشرين» القدرة على ترجيح كفة المعادلة.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قلب المعادلة السياسية، وقال: «قد يجعل الأغلبية أن تتوسل بالأقلية من أجل التواجد في جلسة الإثنين الخاصة باختيار رئيس الجمهورية».
وتعليقاً منه على اشتداد الصراع والتنافس حول المنصب المذكور، أوضح أن البلد ذاهب إلى فراغ دستوري في حال لم يتم اختيار الرئيس في الجلسة المنتظرة.
وبين أن نواب تشرين والمستقلون وحدهم القادرون على ترجيح كفة المعادلة.
وأضاف: «يفترض أن يلعبوها صح عبر وضع شروط كبيرة على الطرف الذي سيقفون إلى جانبه وهنا تتحقق بعض إرادة تشرين في المرحلة الجديدة».
