الواقع السياسي المتجمد في بلادنا لا يشهد متغيرات شديدة التأثير على واقع المواطن الموريتاني العادي. فقد عاد الحكم في موريتانيا إلى سياسية الحزب الجمهوري حيث توزع المناصب والامتيازات على أساس الولاء القبلي والمناطقي ولا عزاء لمن لا ظهر له. وهو ما جعل الشباب لا يرى في وطنه سوى أرض لا تصلح إلا للمغادرة.
لقد انتهج النظام الحالي حكما لا خطط استراتيجية واضحة فيه، ولم ينجز أي مشروع وطني مدروس مفيد لمستقبل موريتانيا. وبغض النظر عمن يكون في سدة الحكم، ومن يقود الدولة الآن، إلا أن الأهم هو التقدم خطوة إلى الأمام، لتصحيح المسارات المتعثرة على مر تاريخ البلد.
فلا مستقبل ايجابي لآفاق الاستخراجات الغازية الجديدة لأن واقعنا بني على اخلالات توافقية تقصي شريحة الأغلبية (الشباب) وتمكن للمفسدين والعجزة؛ لهذا لا تستغربوا إن وجدتم موريتانيا على صفوة قائمة الدول الأكثر فسادا فحصيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال.
فيجب ايجاد بديل عن المحاصصة التي لا تعتمد على الكفاءات، وبناء حكومة الأغلبية الوطنية الجامعة، لمن يتفق مع المشروع السياسي لرئيس البلاد، ويكون من مكونات البلد الرئيسة.
لقد شاءت الأقدار أن تعتمد موريتانيا في تنميتها وأمنها على علاقاتها الخارجية. وأهملت التنمية البشرية في الداخل. فانتشر الفقر واصبحت دول مثل اسبانيا وفرنسا تتكفلان بتأمين أرضها. فمثلا: قامت وحدة الحرس المدني الإسباني المنتشرة في موريتانيا خلال عام 2021 ، بتنفيذ أكثر من 300 دورية بحرية و 400 دورية برية مختلطة و 138 دورية مروحية و 70 يومًا من المراقبة بالطائرات في عمليات للسيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري.
هذا الواقع المخيب للآمال لن يتغير مادام هناك تهميش لبناء الانسان الموريتاني.
