قال الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أن ما حدث اليوم تحقيق إداري وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، مشيرا إلى أن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن زيادة أجور العاملين الرسميين في الإعلام العمومي معتبرة واستثنائية لعمال مؤسسات الإعلام الرسمي في البلد( الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، قناة الموريتانية)، وتتراوح بين 50% في المتوسط ، و 70 و80 %، في بعض الحالات، وتمت بعد إعداد أنظمة داخلية لهذه المؤسسات، ومن خلال العمل المشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية، مشيدا بتثمين النقابة والرابطة لهذا الإنجاز
