ميانمار: قالت حكومة الظل في ميانمار، التي تشكلت بعد الانقلاب العسكري العام الماضي، إنها تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مزاعم عن ممارسة الدولة للإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينجا.
وقبل أن يسيطر الجيش على السلطة العام الماضي كانت الحكومة في ذلك الوقت بقيادة أونغ سان سو تشي، المخلوعة حاليا، قد قدمت اعتراضات أولية للمحكمة بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها غامبيا، في خطوة كان من المرجح أن تؤجل الإجراءات.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، وهي حكومة موازية تضم مشرعين في المنفى، في بيان صدر الثلاثاء إنها سحبت جميع الاعتراضات الأولية المتعلقة بالقضية.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤثر على الإجراءات القانونية، إذ قالت حكومة الوحدة الوطنية إن المحكمة الجنائية الدولية تتواصل بشكل بيروقراطي مع دبلوماسيين من ميانمار في بروكسل يخضعون لسيطرة المجلس العسكري.
وأضافت حكومة الظل في بيان “إذا اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بالجيش، فسيشجع ذلك المجلس العسكري على مواصلة وتصعيد جرائمه الوحشية اليومية”.
وحثت حكومة الظل المحكمة على التعامل مع مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة كياو موي تون.
وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار في عام 2017 بعد حملة للجيش.
ووثقت جماعات حقوقية مقتل مدنيين وحرق قرى، وخلص محققون تابعون للأمم المتحدة إلى أن حملة الجيش، التي نُفذت بعد هجمات متمردين من الروهينجا على قوات الأمن، جرت “بنية الإبادة الجماعية”.
(رويترز)
