قال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه إن معظم فصول تاريخ البلاد «سُطِّرت في غياب تام لدولة مركزية جامعة»، مشيرا إلى أن هذا التاريخ «أفرز تراتبية اجتماعية جامدة مؤسسةً تارة على قانون القوة بدل قوة القانون، ومتدثرةً تارة أخرى بلَبُوسٍ ديني مشوَّهٍ».
وشدد ولد بايه، اليوم الاثنين، على أنه قد «آن الأوان أن يتداعى قادة الرأي جميعا من فقهاءَ وساسةٍ ومثقفين لتعرية المنطق السقيم الذي يغذي العقليات البائدة القائمة على تلك التراتبية».
وتساءل رئيس البرلمان: «هل يعقل مثلا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، وبعد ما يزيد على ستين سنة من ميلاد الجمهورية، أن يلعب موظف عمومي أو أي منتسب للنخبة دور الزعيم القبلي بشكل علني وبدون خجل؟ وأي منطق شرعي يبرِّر محاولة البعض حصر حق الإمامة في عائلات معينة، ونحن في دولة ينص دستورها على أن أحكام الدين الإسلامي هي المصدر الوحيد للقانون؟».
كما اعتبر أنه «بات واضحا أن المسؤولية الأخلاقية لانتشار وترسيخ مثل تلك العقليات تقع بالدرجة الأولى على النخب الدينية والسياسية والثقافية التي تستخدمها مَطِية لنيل الامتيازات وسُلَّما للوصول للمآرب الشخصية والمصالح الضيقة. فالتاريخ يشهد بأن النخب الدينية من العرب والبولار والسوننكى والوولف في كل غرب إفريقيا مارست الاسترقاق أكثر من غيرها وعلى المسلمين أكثر من غيرهم، وأنها تغاضت عنه وشرعته لمن مارسه بقوة السلاح».
