منذ إعلان رئاسة الجمهورية تبعية وصاية المفتشية العامة للدولة لها بعد أن كانت تخضع لوصاية الوزارة الأولى و مع تعيين مفتش عام للدولة جديد بدأت الثقة تتجدد في جهود الحرب على الفساد بعد أن أصبح ينظر إلي ملف العشرية كملف ذي حسابات سياسية أكثر منه ملف للحرب على الفساد على خلفية اقتصار الكثير من جوانبه على ملف الرئيس السابق.
مع أهمية الخطوات الجديدة في الحرب على الفساد، إلا انها لا زالت تفتقر لمزيد من الصرامة و الحزم و العدالة و ظهور مستوي من الانتقائية في التعامل مع المتهمين بالفساد.
و الأخطر من كل ذلك هو استمرار التعتيم على نتائج التفتيش التي ينبغي أن يتم اطلاع المواطنين عليها كجزء من جهود الحرب على الفساد إعلاميا، و كردع للمفسدين و تشهيرا بهم.
و يعتقد مراقبون أن النظام بات مطالب بشكل أكثر صرامة مع ملفات التحقيق، و عدم الخضوع للضغوط التى يسعى أصحابها إلي إخراج بعض المشمولين في الملفات أو التعامل المرن من المفسدين ما يشجع غيرهم من المسيرين إلي الإستمرار في نفس النهج.
و يعتبر مراقبون أن الجدية في محاربة الفساد باتت أحد الأوراق الرابحة التي يمكن أن يستغلها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للخروج من حرج الأداء الضعيف للحكومة و ما تواجهه من تحديات إجتماعية و تنموية و إقتصادية .
و يرون أن فشل ولد الغزواني في استغلال هذه الورقة و اتخاذ مسار انتقائي في محاربة الفساد سيفقده الكثير من الألق الشعبي في ظل ظهور تقارير عن تنامي حجم الفساد، كما أن سياسية الانتقائية في مجال الفساد قد تبرز له خصومات و عداوات من داخل أغلبيته.
