غزة- “القدس العربي”: شددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على ضرورة وجود تحرك دولي فعال، من أجل إنهاء “محاكمة القرن”، التي يواجهها الأسير الفلسطيني محمد الحلبي من قطاع غزة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة وجود موقف وتحرك حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي قالت إنه يتعرض لـ”أبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال”.
وجاء ذلك في ظل اخضاع هذا الأسير الفلسطيني، الذي كان يعمل لحظة اعتقاله، مدير لمؤسسة انسانية دولية، لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة التي وصفتها هيئة الأسرى بـ”العنصرية الانتقامية”.
يستعد للعرض للمرة الـ168 على المحكمة دون ثبوت أي تهمة
وقد اعتقل الأسير الحلبي بتاريخ 15 يونيو من العام 2016، خلال تنقله عبر معبر بيت حانون “إيرز” الخاضع لسيطرة إسرائيل، والمخصص لمرور سكان غزة باتجاه مناطق الـ48 ومناطق الضفة الغربية، بصفته وقتها مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية، وهي مؤسسة تقوم بتقديم المساعدات للعائلات المعوزة والمحتاجة في قطاع غزة.
ومنذ ذلك الوقت تقوم سلطات الاحتلال بعرضه على المحاكم، دون أن يصدر قرار بإدانته، حيث تعتبر محاكمته الأطول في تاريخ الاعتقال.
وأوضحت هيئة الأسرى أن التعامل في قضية الأسير الحلبي “يدلل وبشكل قاطع أن إسرائيل دولة مخابرات”، وقالت “ما يتعرض له يندرج تحت الجرائم الدولية التي يجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي عليها، وأنه مخالف للمنطق أن تمدد محكمة أسير بهذا الشكل وبهذا النهج، دون أي تدخل دولي حقيقي لإنهاء هذه المهزلة”.
وأشارت الهيئة إلى أن محاكمة الأسير الحلبي الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 1967، ولم يتعرض أي معتقل في العالم لمثل هذه الممارسات، التي تعكس مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالمنظومة الدولية.
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب حراك واسع وسريع من قبل كافة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي الحقوقية والإنسانية، للضغط جديًا على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، علما أن الجلسة القادمة في المحكمة العسكرية بالقدس ستكون رقم 168، وستكون بتاريخ الثامن من الشهر القادم.
والأسير محمد الحلبي (44 عاما) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني، وهو يقبع حالياُ في معتقل “ريمون” بظروف قاسية، حيث يعاني من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرض له، والذي استمر لمدة 52 يوماً، كما أن حالته الصحية تزداد سوءاً نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل إدارة سجون الاحتلال.
