صدقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالعقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (أحميم).
ويتعلق مشروع القانون المجاز من طرف البرلمان بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغسطس 2021، بين موريتانيا والسنغال.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، إن الدافع الرئيسي لتوقيع هذا العقد، هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير (أحميم) على سعي البلدين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وأضاف أمام البرلمان أن هذا المشروع لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه.
