قالت مصادر خاصة لموقع "تجكجه إنفو" إن الإدارات التي وجهت إليها استفسارات من طرف المفتشية العامة للدولة تعاقدت مع مكتب دراسات للإجابة على الاستفسارات التي وجهتها مفتشية الدولة لـ 5 مديرين في الشركة.
وأوضحت المصادر أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه يديره الوزير السابق سيدي ولد أخليفه.
وتشير المصادر إلى أن جهات التفتيش طالبت بتبرير الكثير من عمليات الانفاق التي تمت في الفترة الأخيرة.
واستغربت المصادر أن يتم الإنفاق المالي على "مصعد" داخل المقر المركزي للشركة، والمكون من طابقين فقط.
من جهة أخرى قالت مصادر "تجكجه إنفو" إن المدير الجديد للشركة محمد محمود ولد جعفر لن يستلم مهامه بشكل رسمي قبل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، والذي سيصحح وضعية مجلس الإدارة ليتمكن الأخير من الموافقة في ظروف قانونية على تعيين ولد جعفر.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد أقال ولد البنيه من إدارة الشركة.
