ثمن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) القرارات والإجراءات التي أعلنها الرئيس محمد ولد الغزواني عقب "مقتل سبعة مواطنين موريتانيين غدرا في الأراضي المالية"، وحذر السلطات المالية من مغبة ما وصفه بـ"التغاضي عن التصرفات الطائشة لجيشها تجاه مواطنينا".
وتقدم الحزب بخالص "التعازي وأصدقها لأهالي عدل بكرو عامة، ولذوي شهداء الغدر، باسم رئيس الحزب وقيادته وكافة مناضليه".
وطالب الحزب بمزيد من الحزم والدفاع عن المواطنين الموريتانيين، وفرض "معاقبة الجناة كتعبير عن حسن نية ورسائل إيجابية تجاه موريتانيا التي رفضت عقوبات الإكواس وكان موقفها إيجابي ومميز".
