يرث المدير العام الجديد للشركة الوطنية للماء محمد محمود ولد جعفر وضعا صعبا خلفته الإدارة المرتبكة للشركة خلال السنتين الماضيتين.
وتقول المصادر إن من أبرز تلك التحديات هو العمل على إعادة النظر في الهيكلة التي استحدثها المدير السابق، والتي قلصت صلاحيات الإدارات التجارية، وحوّلها إلى إدارة واحدة ليسهل عليه التحكم فيها وتوجيهها، وهو ما ولد ضغطا كبيرا على إدارة الشركة، وأبعدها بشكل كبير عن المواطنين.
وحسب ذات المصادر فإن تلك الهيكلة التي استحدثها محمد الأمين ولد البينه، غلبت المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وسلمت المسؤوليات للمقربين على حساب أطر الشركة المعروفين بالكفاءة والنزاهة، وهي – حسب هذا الرأي – أوصلت الشركة لحالة التردي الحالية، والتي كانت السبب المباشر في إقالة المجلس الوزاري للمدير السابق.
لقد قام المدير السابق للشركة بتغيير الهيكلة التي استحدثها المدير الأسبق، المستشار الحالي للوزير الأول محمد المختار ولد بيلاتي، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الضغط وتقريب الإدارة من المواطنين عن طريق استحداث 3 إدارات تجارية في ولايات نواكشوط، إضافة لقطاع في نواذيبو، وآخر يشمل بقية الولايات الداخلية، بمشورة وقبول من كفاءات الشركة، وهو ما كانت له نتائج ايجابية على مردودية الشركة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد رأى بعض المتابعين في هروبه من هذه الهيكلة نحو أخرى أكثر تعقيدا تصرفا محيرا يمكن أن يفهم منه كل شيء سوى الرغبة في الإصلاح والتغيير نحو الأحسن.
ويؤكد عارفون بالشركة أن تحدي "لوبي المدير السابق" سيظل من أبرز التحديات التي تواجه المدير الجديد، بل إن كل محاولات الإصلاح لن يكتب لها النجاح ما لم يقدم المدير الجديد على خطوات اصلاحية جريئة تبعد كل من لا يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة عن مراكز صنع القرار داخل إحدى أهم وأبرز الشركات الخدمية في البلاد.
