الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) إلى إظهار “اهتمام أقوى من الجانبين لحل مشكلة” الصحراء الغربية و”ليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية”.
وقال غوتيريش “حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل”.
وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت اختتم مبعوث الأمم المتحدة الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا زيارته الأولى إلى المنطقة في الجزائر حيث عقد محادثات الأربعاء مع المبعوث الجزائري المكلف قضية الصحراء الغربية عمار بلاني.
وأضاف غوتيريش “آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا وحيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء الغربية نهائيا”.
بدأ دي ميستورا جولته الأولى في المنطقة في 13 كانون الثاني/ يناير من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية” للأمم المتحدة من أجل “التوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وكانت الجزائر أعلنت “رفضا رسميا لا رجعة فيه” للعودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة.
وزار دي ميستورا مخيّمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر. والتقى الأحد زعيم بوليساريو إبراهيم غالي الذي أكد موقف الجبهة “القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991”.
والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وبوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”.
وأطلقت الرباط التي تسيطر على حوالى ثمانين بالمئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في أيلول/ سبتمبر 1991.
(أ ف ب)
