لندن- “القدس العربي”: تسعة أعضاء من مجلس الأعيان و39 في مجلس النواب ونحو 6 وزراء بلقب “سابق” وبالتأكيد شريحة ليست قليلة من الذين تنطبق عليهم معايير “الإستيزار”، ونخبة من المتقاعدين العسكريين وأبناء رؤساء حكومات.. تلك محصلة “رقمية” سريعة ومختصرة لقائمة المؤسسين لحزب الميثاق الوطني الجديد في الأردن، وهو أول حزب سياسي يسبق الجميع ويتقدم بـ”طلب ترخيص” قبل إنضاج وإكمال تفصيلات “تحديث المنظومة السياسية في البلاد”.
طبيعة وتركيبة الأعضاء المؤسسين توحي بأن أضخم حزب سياسي وسطي جديد تحت التأسيس يخلو تقريبا من “المواطنين العاديين أو البسطاء” ويزخر بأصحاب الألقاب والتجربة، مما يرشح الحزب الجديد – ولو من باب التكهن – ليكون الحزب الجديد والضخم المحسوب مسبقا على “السلطة” وهو ما يدفع مختصا بشؤون التشكيل الحزبي للإعلان عن “مشروع ولد ميتا”.
لا يوجد حيثيات توضح أسباب الاستعجال بتقديم طلب الترخيص قبل حتى إكمال تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات الأهم في تحديث المنظومة الجديدة لكن مصادر داخل الهيئة التأسيسية أبلغت “القدس العربي” بأن الكوادر مطلوب منها وخلال “شهر واحد” انتخاب مكتب سياسي وهيكلة اللجان الداخلية، تمهيدا لعقد المؤتمر الحزبي العام.
وبالتالي الزحام متوقع وبسرعة على “الصفوف الأولى” والفكرة الدارجة في الإيقاع العام أصلا هي أن حزب الميثاق “مدعوم عن بعد” من مؤسسات الدولة الرسمية وسيمثل على الأرجح تجربة “الحزب الأول” في مسارين هما أولا، منافسة الإسلاميين ومنع الحركة الاسلامية من الصدارة. وثانيا، الاستعداد للمشروع الأبعد بعنوان “برلماني حزبي تعقبه حكومة أغلبية برلمانية” تتقاسم مع ما يبقيه مجلس الأمن القومي الجديد “سينشأ لاحقا”.
الإعلان المبكر عن التقدم بطلب الترخيص هو إيحاء ضمني بأن عملية التحول إلى اعتبارات “المنظومة” لا تزال بصفة الاستعجال والتسارع، وبالمقابل يمكن تلمس ردود الفعل الأولية على التشكيل المعلن عبر منصات التواصل وتحت العنوان الذي حذر منه علنا الشيخ سالم الفلاحات عندما انتقد “الرعاية الخفية” لما أسماه بـ”أحزاب الأنابيب”.
وطبعا عبارة “حزب أنابيب” ترددت بكثافة عبر التفاعل الإلكتروني مما دفع الوزير الأسبق حديثة الخريشة للإعلان عن ضرورة عدم التسرع، في الإشارة إلى أن الحزب “تم تصنيعه” وأن مشاورات تأسيس الحزب مستمرة منذ عامين على الأقل
