لوحظ في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة تجاهل مجلس الوزراء للمستقبل الوظيفي للمدير العام للشركة الوطنية للمياه المقال محمد الأمين ولد البينه.
وقد برزت هذه الحالة في الإجراء الاستثنائي الآخر الذي اتخذه مجلس الوزراء والمتعلق بتعيين با عبدولاي ممادو مديرا عاما للمؤسسة المينائية لخليج الراحة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن با عبدولاي ممادو يخلف في هذه المهمة محمد فال ولد يوسف، والذي علق البيان على حالته بالقول "تم إنهاء مهامه".
ويرى بعض المتابعين أن تجاهل مجلس الوزراء لوضعية محمد الأمين ولد البينه يتعلق بعدم اكمال مهمة لجنة من مفتشية الدولة تتابع التجاوزات التي وقعت في تسيير الشركة.
ولم تستبعد المصادر أن يتم فتح تحقيق موسع من طرف جهات التفتيش، خصوصا بعد تأكيد رئيس الجمهورية على مضيه في محاربة الفساد بشكل لا هوادة فيه، وتحويل تبعية مفتشية الدولة من الوزراء الأولى إلى رئاسة الجمهورية.
